اعتبر وزير الطاقة والنفط إِنّ تكاليف إنتاج الكهرباء مرتفعة، وإن الطاقة من أكبر مصاريف الدولة،حسب قوله.
وقال الوزير أن الدولة تدعمُ أسعار المحروقات والغاز المنزلي، باعتبار لكلّ لتر من البنزين يتمّ بيعه، تدفع الدولة 52 أوقية عنه، مع غاز الطهي الذي تدعمه بـ1160 أوقية،وهو ما لم ينعكس ايجابيا على سعر الغاز والمازوت عند الحوانيت ومحطات بيع المازوت،ربما بسبب عدم الرقابة والاستماع إلى أصوات المواطنين،وبدلا عنه تصديق مايسرك به التجار من أسعار زائفة وغياب القطاع الوصى.
وحسب الوزيز فانّه مع ارتفاع أسعار الكهرباء لا توجد "أي زيادة لها" وغير مطروحة على الطاولة.
وأضاف الوزير الذي كان يتحدث فى المؤتمر الصحفي الروتينى أن الحكومة صادقت على خطة لبيان مشترك له اليوم مع وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ابوه، أمام مجلس الوزارء يتعلق بوضعية مجموعة شركة الكهرباء"صوملك" والتدابير المتعلقة بدعم تنفيذ إعادة هيكلتها.
وقال الوزير ان البيان تناول الوضعية الفنية والمالية لمجموعة شركة الكهرباء" صوملك"، مع تحديد الجوانب المتعلقة بالإنتاج والتسويق ووضعية الشبكات، مع تقديم اقتراح خطة لتأمين استمرارية خدمة الكهرباء وتوفيرها للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين.
يتخوف المراقبون من أن تصريح الوزير حول ارتفاع تكلفة الكهرباء الذي لا يكلف الدولة الكثير فى حقيقة الأمر وتجنى منه مئات الاضعاف بسبب ارتفاع الفواتير والغش الذي تقوم به للشركة لزبنائها من المواطنين البسطاء وسعر الكيلو واط الغير منصف والمجحف بالضعفاء.
ويتلاعب رجال الأعمال و بالحكومة ويقدمون لها أسعار كاذبة،وليس ادل على ذلك من شيئ التصريح التلفزيونى الذي أدلى به رئيس رجال الأعمال الشهر الماضى عن أسعار الخضروات،التى أعطى أسعار عنها للا تصل إلى ربع أسعارها الحقيقية فى السوق،ما يعنى عدم قيام وزارة التجارة بمسؤوليتها فى الوقوف على الأسعار الحقيقية فى السوق وعند الحوانيت،وبدل ذلك تتعامل مع الهيئة على حساب المواطن بشكل غير نزيه.
وكما لايقوم الإعلام الرسمى وشبه الرسمى بواجبه فى التأكد من الأسعار الحقيقية ونشرها فى تقارير،ويبقى الإعلام غير الرسمى وهو مبحوح الحنجرة،ويصنف فى صف المعارضة أن هو كشف كذب ما ينشر ويقال من طرف أرباب العمل ووزارة التجارة معا.