قالت الوزارة الأولى ان الوزير الأول توصل إلى اتفاق مع وحدات إنتاج الإسمنت يقضي بتخفيض سعر هذه المادة، بتطبيق سعر للطن يصل في أقصى حدود التسعرة ل5500 أوقية جديدة للطن للصنف ذي التركيز 42,5، و مبلغ 5200 أوقية جديدة للطن للصنف ذي التركيز 32,5.
وحسب بيان الوزارة الأولى فان الوزير الأول اجتمع بمسؤولي هذه الوحدات، واستعرض وضعية أسعار مادة الإسمنت، وكذا الوحدات الإنتاجية على مستوى موريتانيا.
وأضافت الوزارة أن ولد اجاي اعتبر وضعية أسعار مادة الأسمنت غير مقبولة، مطالبا مسؤولي وحدات الإنتاج بمراجعة أسعارها.
كما قالت ان ولد اجاي يتفهم مشاكل الوحدات، معربا عن استعداد الحكومة لمواكبتهم في حل تلك المشاكل.
وحسب بيان الوزارة طالب الوزير الأول مسؤولي وحدات الإنتاج بالتضحية و التعاون في تخفيض أسعار هذه المادة الإستراتيجية، معربا عن استعداد الحكومة لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها هذه الوحدات.
وقال ابيان ان الوزير الأول الزم القطاعات الوزارية المتدخلة بالتعاطي مع وحدات إنتاج الأسمنت من أجل حل المشاكل التي تعاني منها هذه الاخيرة مواكبة للتطور السريع للحاجيات في ميدان البناء والإعمار
وكانت الأشهر الأخيرة شهدت حملة واسعة للمطالبة بخفض أسعار مادة الأسمنت، وإنهاء احتكارها من طرف شركات محدودة يمتلكها انتهازيون لا شأن لهم الا الثراء على حساب حياة المواطنين الفقراء.
وقدّم القائمون على حملة المطالبة بخفض اسعارها مقارنات بين أسعاره في موريتانيا وفي دور الجوار التى اظهرت فارقا كبيرا،فى الأسعار وفى الوطنية وفى احترام السلطات الرسمية هناك لمواطنيها والدفاع عنهم وعن مصالحهم،عكس ما يجرى هنا تماما.