انتقدت الحكومة الامريكية السبت الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بأن الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية غير قانوني.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن "رأي محكمة العدل سيعقد الجهود المبذولة لحل الصراع". وأضاف المتحدث باسم واشنطن "لقد أوضحنا أن برنامج الحكومة الإسرائيلية لدعم المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي ويعرقل قضية السلام".
وتابع الدبلوماسي الأمريكي قائلا: "ومع ذلك، فإننا نشعر بالقلق من أن اتساع نطاق رأي المحكمة سيعقد الجهود الرامية لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم الذي تشتد الحاجة إليه، والمتمثل في وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام, حسب رأيه.".
وقد أكدت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة أن سياسات الاحتلال الصهيونى الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية تنتهك القانون الدولي وتعد ضما دائما.
وأفادت خلال جلسة لإعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإرهابي الصهيوني للأراضي الفلسطينية، أن استمرار وجود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني وإنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن.
وأشارت إلى أن كيان الإرهاب الصهيوني سرّع من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة فبلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية، مؤكدة أن عليها وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.
وشددت العدل الدولية على أنها غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون الصهيوني في الضفة الغربية والقدس مبرر.
وأوضحت في رأيها الاستشاري أن الاحتلال فرض سلطته كقوة احتلال بطريقة تخالف ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف.
وذكرت أيضا أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريا وهو ما يخالف التزامات الاحتلال، كما قالت إن احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات إسرائيل الدولية