أجازت جزائية الاستئناف في العاصمة نواكشوط، حرية مؤقتة لرئيس منظمة "الشفافية الشاملة" محمد ولد غده.
وكان محمد ولد غدة أحيل إلى السجن في السادس والعشرين من مارس الماضي على إثر شكوى تقدمت بها شركة لرجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد.
ووجهت حينها النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية لولد غده تهم "الافتراء والقذف، ونشر معلومات مزيفة عن الغير عبر الأنترنت قصد الضرر به".
وكان دفاع رئيس منظمة الشفافية طالب بحرية مؤقتة لموكله وامتنعت المحكمة.
وطلب رئيس الغرفة الجزائية في محكمة نواكشوط الغربية إجراء خبرة فنية في ملف ولد غدة.