قررت السلطات النيجرية مضاعفة الحد الأدنى للأجور، وذلك في ظل التضخم الذي تشهده البلاد، وتسبب في مظاهرات واسعة ضد غلاء أسعار المعيشة.
وقال المستشار الإعلامي للرئيس النيجيري امس الخميس، أن الرئيس "رفع الحد الأدنى الشهري للأجور إلى أكثر من الضعف" ليبلغ 70 ألف نيرة، حوالي 40 أورو.
وأضاف المستشار الإعلامي في تصريح له أن القرار "يهم العمال الفيدراليين، والموظفين، وموظفي المطارات والمدرسين بالقطاع العام".
واكد أن الرئيس ، تعهد ب"مراجعة قانون الحد الأدنى الوطني للأجور كل 3 سنوات".
وأضاف المستشار ان الرئيس النيجرى وعد ذلك ب"مساعدة القطاع الخاص والجماعات الترابية على رفع الحد الأدنى للأجور"، والذي كان يبلغ 30 ألف نيرة، حوالي 17 يورو.
وكانت نيجيريا قد شهدت أوائل يونيو 2024، مظاهرات عرقل خلالها العمال شبكة الكهرباء الوطنية، ورحلات الطيران الداخلية، كما أغلقوا معظم المكاتب الفيدرالية والموانئ ومحطات الوقود والمحاكم، لمطالبة الحكومة بزيادة الحد الأدنى الوطني للأجور