رفعت الغرفة الجزائية في محكمة نواكشوط الغربية، منتصف ليلة الجمعة، جلستها المتعلقة بمحاكمة رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غدة, الذي دخل في نفق مظلم مع رئيس ارباب العمل الموريتانيين زين العابجين..
وأعلن رئيس المحكمة رفع الجلسة وطلب خبرة فنية، في ختام جلسة استمرت لساعات طويلة حتى منتصف ليل الجمعة وعرفت تقديم مرافعات.
وطلبات دفاع الشركة BIS – TP الشاكية، والنيابة العامة وكذا دفاع ولد غدة.
وطالب دفاع شركة BIS - TP بإدانة المنظمة ورئيسها والحكم عليها بتعويض الشركة بـ3 مليارات أوقية قديمة عن الضرر الذي لحق بها، وبتكاليف المحاكمة.
وقدم دفاع شركة زين العابدين ولد الشيخ أحمد طلباته في ختام مرافعاته خلال المحاكمة.
وأبقت النيابة العامة على تهمها التي وجهت له سابقا والمتعلقة بالافتراء والقذف، والإبلاغ الكاذب، ونشر معلومات مزيفة عن الغير عبر الأنترنت قصد الضرر به.
وطالبت النيابة ولد غدة بكشف مصادره أمام القضاء، فيما اعتبرت أن التقرير كان يفتقر إلى المعلومات، مؤكدة أن الموضوع تم تناوله بطريقة غير متماسكة.
وطالب دفاع ولد غدة بإجراء تحقيق من طرف الغرفة الجزائية للوقوف على مجريات الأحداث وادعاءات موكله من طرف مكتب خبرة متخصص يتم تعيينه من طرف الغرفة.
ودعا دفاع ولد غدة رئيس المحكمة إلى عدم الأخذ بادعاءات الطرف المدني، مشددا على ضرورة التحقيق الشفاف والمساهمة في فضح الفساد، الذي ينخر جسم البلاد وابطاله الرئيسيين رجال العمل.
الاخبار+ السواحل