وكالة السواحل للانباء(نواكشوط):هدد المرشح لرئاسيات 2024 العيد ولد محمدن ولد أمبارك،،الذين يتلاعبون بالقانون من الشخصيات السامية،فى الدولة.
وذكرهم بأن المادة 79 من القانون رقم 10/2018، والمادة 110 جديدة من القانون النظامي 09/2023، والمادة 2 من القانون النظامي 038/2013، والمادة 79 جديدة من القانون النظامي 012/2023 تحظر على الشخصيات السامية ممارسة السياسية.
وحدد المرشح العيد، في بيان الشخصيات التي يحظر عليها القانون ممارسة السياسية، أن من بينها: موظفو السلطة الذين يعملون في الجهة، والمكلفون حساباتها ورقابتها، القضاة في الخدمة، المفتش العام ومفتشو الدولة، وبشكل عام الموظفون المكلفون بمهمة الرقابة الإدارية الداخلية.
وأضاف المرشح أن من بين من يحظر عليهم ممارسة السياسية، أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن الموجودون في الخدمة الفعلية، رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، رئيس وأعضاء السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا).
ولفت المرشح إلى أنه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه "خرق" شخصيات سامية للقانون، مؤكدا أنه سيعمل على تكوين ملفات قانونية متكاملة بالوقائع المنتهكة له والمستوجبة للمتابعة القضائية من أجل إبلاغ النيابة العامة وممارسة الإجراءات اللازمة بشأنها".
وأضاف إلى أنه من بين هذه الشخصيات أيضا رئيس وأعضاء المؤسسات المكلفة بتنظيم الخدمات، كل شخص مكلف بسبب وظائفه بالوصاية الجهوية أو يحتمل ان يكلف بها عن طريق التفويض، أمين الخزينة العام، ومدير الضرائب، ومدير الجمارك، ومدير العقارات، ومديرو المصالح الجهوية للدولة ولمؤسساتها العمومية في مجال اختصاص الدوائر التي يمارسون فيها أو مارسوا فيها وظائفهم منذ أقل من ستة أشهر.
وبين المرشح أن القانون منع على هؤلاء ممارسة أي نشاط سياسي أو المشاركة في الحملات الانتخابية، أو الاجتماعات السياسية، او اتخاذ مواقف سياسية علنية.
وتابع المرشح العيد محمدن في بيانه: "هذا القانون الذي حظر عليكم ممارسة السياسة هو نفسه الذي منحكم صفاتكم وخولكم ممارسة سلطاتكم، وهو نفسه الذي يضمن للمواطنين حرية الانتخاب دون أدنى تدخل قد يؤثر على اختيارات الناخبين، وهو نفسه الذي يضمن الحريات والمساواة والأمن والاستقرار، ويعاقب على أساسه متسلقو الجدران ليلا وكاسرو الأبواب وسارق الهاتف النقال وسارق الحبل وسارق البيضة".
وأضاف العيد : "لقد قرر هذا القانون عقوبة مشددة على انتهاك هذا الحظر فأحال بشأنه إلى الفقرة 3 من المادة 131 من الأمر القانوني 87/289. التي عاقبته بالحبس من شهر إلى سنة والحرمان من الحقوق الوطنية من 5 سنوات إلى 10 سنوات، مع مضاعفة العقوبة على موظفي السلك الإداري أو القضائي والمكلفين بمصلحة عمومية".
و دعا المرشح من يشغل أي من هذه المناصب إلى "احترام القانون والابتعاد عن ممارسة السياسة وعن الدعاية الانتخابية وترك المواطن يختار بإرادة حرة دون تأثير السلطة والمال والنفوذ" مؤكدا أنه سيعمل على تكوين ملفات قانونية متكاملة بالوقائع المنتهكة له والمستوجبة للمتابعة القضائية من أجل إبلاغ النيابة العامة وممارسة الإجراءات، ضد أي شخص ينتهك القانون، من بين هؤلاء.