نواكشوط(وكالة السواحل للأنباء):دعت 19 منظمة وجمعية مدافعة عن حقوق الإنسان ومتضامنة مع الشعب الفلسطيني، الرئيس السنغالي بصيرو ديوماي إلى "الطرد الفوري لسفير دولة الإبادة الجماعية الإسرائيلي" من البلاد و"إعادة النظر في كافة الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة مع حكومة" الكيان.
ووجهت المنظمات رسالة مفتوحة إلى الرئيس السنغالي تطلب "تعليق العلاقات الدبلوماسية إلى الأبد مع الدولة الصهيونية، دولة الفصل العنصري والإبادة الجماعية والعدوان، كما كان الحال من عام 1973 إلى عام 1992".
وطلبت المنظمات من بصيرو أن يقترح "على مؤتمر رؤساء دول الاتحاد الإفريقي، الدعم الكامل للمبادرات والإجراءات القانونية الدولية التي اتخذتها جنوب إفريقيا ضد الكيان بتهمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".
وحثت الجهات الموقعة للرسالة الرئيس السنغالي، على أن يقترح على "مؤتمر رؤساء دول الاتحاد الإفريقي الإلغاء الرسمي لمقعد العضو المراقب الممنوح غدرا لدولة الاستعمار والفصل العنصري الإسرائيلية".
وناشدت المنظمات السنغالية، الجمعية العامة للأمم المتحدة "بالتنسيق مع أي دولة أخرى طواعية أن تطالب مجلس الأمن بإقرار وقف إطلاق النار الفوري والدائم، وأخذ جميع التدابير اللازمة للضمانات الطارئة التي تهدف إلى ضمان حماية وأمن السكان المدنيين الفلسطينيين".
وأوضحت الرسالة الموجهة لبصيروىد، أن السابع من اكتوبر 2023 "بمثابة رد فعل للدفاع عن النفس من جانب شعب بأكمله مطرود من أرضه، مسلوب ومضطهد، مسجون ومذبوح، محروم من جميع حقوقه الأساسية منذ 76 عاما".
وأشارت الرسالة إلى الدور الذي لعبته السنغال مبكرا "بمنحها في السبعينيات جواز سفر دبلوماسي لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات، إلى الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة منذ إعلانها عام 1988".
واعتبرت الرسالة المفتوحة أن "مما يبعث الارتياح والطمأنينة" كون السنغال "الدولة الوحيدة في العالم التي ترأست دون انقطاع منذ عام 1975، لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف".