
نواكشوط(وكالة السواحل للأنباء):سلم الرئيس الموريتانى السابق محمد ولد عبد العزيز ملفه للمجلس الدستورى،تحت رقابة عسكرية تجاوزت الحدة فى التشدد.
ومنعت القوة العسكرية وسائل الاعلام من دخول مبنى المجلس بالقوة،ورفضت الانصياع لأوامر رئيس المجلس.
وأكد رئيس حزب جبهة التغيير (تحت التأسيس) سيدنا عالي ولد محمد خونه إن الرئيس السابق محمد ولد عبّد العزيز سلم ملفه الليلة للمجلس الدستوري، مردفا أن المجلس الدستوري تعرض الليلة لانقلاب.
واضاف ولد محمد خونه في تصريح لوسائل الإعلام الليلة إن قوات الحرس قامت بانقلاب على المجلس الدستوري ورفضت الانصياع لأوامره بالسماح للصحافة بالبقاء داخل المجلس.
وأشار ولد محمد خونه إلى العسكريين رفضوا أوامر رئيس المجلس وأبلغوه بأن لديهم تعليمات بمنع ولد عبد آلعزيز من الحديث لوسائل الإعلام.
وقال ولد محمد خونه إلى أن رئيس المجلس الدستوري أبلغهم أن المجلس ساحة حرية، لكن العسكريين رفضوا أوامره، معتبرا أن هذا الحدث يعد دفنا للديمقراطية.
وتوقع ولد محمد خونه أن تصدر تعليمات للمجلس الدستوري برفض ملف ولد عبد العزيز.
وتمنى ولد محمد خونه أن يقوم العسكريون الذين قاموا الليلة بانقلاب على المجلس الدستوري بانقلاب على الرئاسة، مردفا أن ما يجري بالرئاسة يتم بتعليمات من العسكريين.
وكان هناك المرشح بيرام اعبيدى ينتظر دوره،لايداع ملفه لدى المجلس هو الاخر.