وكالة السواحل للأنباء: اكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى بيان لها بمناسبة اليوم العالمى لحرية الصحافة على أنه "لا يمكن تجاهل التحديات التي تواجهها الصحافة في موريتانيا "خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير، والولوج إلى المعلومات".
وطالب بيان اللجنة "بإيجاد بيئة إعلامية تحترم وتضمن حرية الصحافة، بما يسمح للصحفيين بممارسة مهنتهم باستقلالية تامة ودون خوف من الانتقام"،فى انتقاد صريح للوضع المزرى لحرية الصحافة فى موريتانيا،التى تراجعت الى ماقبل تسعينيات القرن الماضى فى مجال الحرية،والخوف من الملاحقة والمضايقة فى مجالات حقوقها فى التمويل والتكوين وغيرها.
ودعت اللجنة إلى تعزيز الكفاءة المهنية في وسائل الإعلام، مع الالتزام بمعايير أخلاقية عالية، والالتزام بالتحقق الدقيق من الوقائع، مردفة أن من شأن هذا الأمر ضمان جودة المعلومات وزيادة ثقة الجمهور في وسائل الإعلام.
وحيت اللجنة المهنية التي أظهرها الصحفيون ووسائل الإعلام في سعيهم المتواصل للحصول على الحقيقة والمعلومات، ومساهمة عملهم الشاق في إعلام الجمهور وإثراء النقاش حول القضايا ذات الاهتمام الوطني والعالمي.
وأعربت اللجنة عن تهانئها وامتنانها للصحافة لالتزامها المستمر بالديمقراطية والشفافية في البلاد، وذلك في اليوم المخصص لحرية التعبير والدور الحاسم للإعلام، كما دعت للالتزام بدعم وحماية الدور الأساسي لوسائل الإعلام في مجتمعنا الديمقراطي.
ويذكر ان الصحافة فى موريتانيا تراجعت حريتها بشكل كبير ،امام سيطرة وزارة واحده -وهى مصدر الخوف والمضايقة والمتابعة والسجن اصلت- ومصادرتها للحريات العامة والحقوق الدستورية والقانونية للصحافة،والعبث فيها بنهج سياسة اللوبيات والتبعية.
