وكالة السواحل للأنباء:فتح جدار الجرائم الامريكية فى سجونها فى العراق بعد احتلاله 2003، فى جريمة العصر الكبرى.
وتمر هذا الشهر عشرون عاما على واحدة من أسوأ فضائح الجيش الأمريكى، وهى فضيحة أبو غريب، عندما تم الكشف عن صور لانتهاكات بحث السجناء فى السجن الأمريكى بينما وقف الجنود الأمريكيون بجوارهم يبتسمون، والتى كانت بمثابة صدمة للعالم.
وتقول وكالة أسوشيتبرس إنه بعد عقدين من هذه المأساة، سيحصل ثلاثة من الناجين أخيرا على يومهم أمام القضاء الأمريكى ضد المقاول العسكرى الذى يحملونه مسئولية الانتهاكات التى حدثت لهم
وستبدأ المحاكمة يوم الاثنين المقبل فى محكمة المقاطعة الأمريكية بمدينة الكسندريا بولاية فرجينيا، وستكون المرة الأولى التى يتمكن فيها ناجون من أبو غريب من طرح قصص تعذيبهم أمام هيئة محلفين أمريكية، بحسب ما يقول باهر رمزى، المحامى من مركز الحقوق الدستورية الذى يمثل المدعين.
وكان المدعى عليه فى هذه القضية شركة التعاقدات CACI، وقد جلبت المحققين الذين عملوا فى السجن. وتنفى الشركة التى تقع مقرها فى فرجينيا ارتكاب أى مخالفات، وأكدت طوال 16 عاما من التقاضى أنه موظفيها لم يرتكبوا أى إساءة لأى مدعين فى القضية.
وسعى المدعون إلى تحميل الشركة مسئولية تحديد الظروف التى أدت إلى التعذيب الذى تعرضوا له، مستشهدين بأدلة فى التحقيقات الحكومية تفيد بأنه مقاوليها أصدروا تعليمات للشرطة العسكرية بـ "تليين" المعتقلين من أجل استجوابهم.
ويتوقع أن يكون لواء الجيش المتقاعد أنطونيو تاجوبا، الذى قاد التحقيق فى فضيحة أبو غريب، من بين شهود هذه القضية. وكان تحقيقه قد خلص إلى أن واحدا على الأقل من محققى الشركة ينبغى محاسبه لتوجيهه الشرطة العسكرية بتهيئة الظروف التى ترقى إلى الاعتداء الجسدى.
ولم يكن هناك خلافا على أن الانتهاكات كانت مروعة. فقد أظهرت الصور التى نشرت فى عام 2004 سجماء عراة مكدسين فوق بعضهم البعض أو يتم جرهم. وفى بعض الصور كان هناك جندى او جندية يبتسمون، ويتفارون بينما يقفوا بجوار جثة أو معتقلين يتم تهديدهم بالكلاب، أو تغطيئة رؤوسهم وربطهم بالأسلاك الكهربائية.