وكالة السواحل للأنباء: تستنزف فرنسا واستراليا ثروة اليورانيوم الموريتانى ،على نفس او اسوء من الطريقة فى النيجر سابق.
وتجرى العملية منذ سنوات دون ان يعرف عنها الشعب او المشرع الذي يفترض ان يكون نائبا عن الشعب اي تفاصيل ،ولم يلاحظ اي اثر لها على مدخلات الخزينة العامة.
وكانت أعلنت شركة “أورا إنيرجي” أن برنامج الاستكشاف الجديد الذي أطلقته مؤخرا في منجم “تيريس” لليورانيوم، أتاح لها اكتشاف منطقتين جديدتين، تحتويان على موارد عالية الجودة.
وقالت الشركة في بيان لها ان الاكتشافات الأخيرة، سترفع من القدرة الإنتاجية للمنجم، الذي من المقرر أن يدخل مرحلة الإنتاج في عام 2026، كأول منجم لليورانيوم في موريتانيا.
وستسمح الموارد الحالية للمنجم بإنتاج حوالي 2 مليون رطل سنويا على مدى 17 عاما، إلا أن الاكتشافات الجديدة يؤكد أن الارقام ستتحسن وتتغير.
وتقوم الشركة حاليا بتنفيذ برنامج حفر على عمق 15 ألف متر، منذ ديسمبر الماضي، بهدف اكتشاف المزيد من الموارد، من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية للمنجم في المستقبل، أو إطالة فترته.
وسيجعل منجم “تيريس” من موريتانيا، ثاني أكبر منتج للوقود النووي في غرب أفريقيا، بعد النيجر،وعلى نفس الطريقة ،اذ لن يكون هناك اثر لهذا المنجم على ارض الواقع سوى للشركات الاجنبية،على غرار الواقع فى النيجر والواقع فى ذهب تازيازت بموريتانيا.
وقد المدير العام لشركة Aura Energy، على هذه التطورات قائلا: “تستمر نتائج الحفر في تيريس في إظهار الإمكانات الكبيرة لزيادة الموارد المعدنية للمشروع، بما يتجاوز الكمية المعلن عنها سابقا والبالغة 58.9 مليون رطل من اليورانيوم”.
وأضاف المدير : “من المرجح أن تخلق الموارد المعدنية الإضافية فرصًا للزيادات المستقبلية بما يتجاوز معدل الإنتاج السنوي المقترح حاليًا”.
ويذكر أن تطوير مشروع “تيريس”، يتم في سياق ملائم لسوق اليورانيوم، مع توقع زيادة الطلب والأسعار على المدى الطويل، وبالتالي فمن المتوقع أن يدر هذا المشروع الذي تسيطر الحكومة الموريتانية على على حصة 15% منه فقط والباقى لشركات الغرب، إيرادات سنوية بقيمة 2.25 مليار دولار.
