وكالة السواحل للأنباء-اشترط حزب اتحاد قوى التقدم تبني الحكومة ل"لميثاق الجمهوري"،الذي حاول مع حزب تكتل القوى الديمقراطية،فرضه ورفضته الاحزاب السياسية ،معارضة وموالاة باغلبية كبيرة، لدعم أي مرشح في الانتخابات الرئاسية القادمة، بالإضافة إلى "إدخال نقاطه الأساسية في برنامجه الانتخابي".
وقال حزب قوى التقدم في قرار صادر عن مجلسه الوطني أن الخريطة السياسية والانتخابية تتطلب عدم استبعاد أي خيار قد يخدم مصالح البلاد، ويسمح بتحقيق خط الحزب السياسي والدفاع عن مصالحه بشكل أفضل.
وأضاف حزب قوى التقدم أن" الميثاق الجمهوري" المُوقع من طرفه بمعيَّة حزب "التكتل" من جهة، والحكومة وحزب الإنصاف من جهة أخرى، يُشكل خطوة مهمة في تحقيق الدعوة إلى اتفاق وطني مفتوح لجميع الجهات السياسية والاجتماعية الفاعلة' حسب زعمه.
واضاف الحزب أن الانتخابات القادمة فرصة للشعب ليختار بحرية بين طريق الإصلاح مع إدراكه للتحديات التي تجب مواجهتها، وبين الوضع القائم أو العودة إلى الوراء والاستمرار في السياسات التي عرفها البلد منذ عقود والمؤدية إلى تفكك الوحدة، وإلى المواجهات والنعرات والتمييز العنصري،حسب رايه.
وأكد الحزب أن خياره في هذه الانتخابات يجب أن يستند إلى التوجه الاستراتيجي للحزب ومصالحه الخاصة.
وكان حزب قوى التقدم حاول فرض رؤية وصفها ب"الميثاق الجمهورى"بمعية حزب تكتل على الساحة السياسية،رغم رفض الاغلبية المطلقة للاحزاب السياسية،والشارع الوطنى لها،جملة وتفصيلا،ورأووا فيها مساسا وتدميرا ممنهجا للبلاد بطريقية،خطيرة وفى ظروف،يريدفيها الجميع العبور بالبلاد من مستنقع المأمرات،والخروج عن مخططات باريس،ومن يدور فى فلكها الى بر الامان على غرار الكثير من البلدان،مراعاة للصالح الوطنى العام.
