نواكشوط(وكالة السواحل للأنباء):طالبت الكيان الصهيونى المجرم الاثنين محكمة العدل الدولية بعدم اتخاذ إجراءات طارئة جديدة لزيادة حجم المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة.
كما رفض العدو الصهيونى في ملف قدمه إلى المحكمة طلب جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات جديدة لإدخال المساعدات إلى غزة، واصفا الطلب الإفريقي بأنه "بغيض أخلاقيا".
وادعى الكيان المحتل في ملفه بأنه"يشعر بقلق حقيقي تجاه الوضع الإنساني وأرواح الأبرياء، كما يتضح من الإجراءات التي اتخذها ويتخذها" في غزة خلال الحرب، حسب زعمه القذر.
ونفى محامو الاحتلال اتهامات التسبب عمدا في المعاناة الإنسانية في القطاع، قائلين إن طلبات جنوب إفريقيا المتكررة باتخاذ تدابير إضافية تمثل إساءة استخدام للإجراءات.
وجاء في ملف العدو الصهيونى أن اتهامات جنوب إفريقيا في إطار طلبها لاتخاذ تدابير إضافية، والذي قدمته في الـ6 من مارس "لا أساس لها من الصحة ولا أساس لها من الناحية القانونية، وبغيضة من الناحية الأخلاقية، وتمثل إساءة استخدام لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمحكمة نفسها".
ويشتعل الجدال الجديد بين الطرفين في إطار القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام المحكمة وتتهم فيها العدو الارهابي الصعيونى بارتكاب جريمة إبادة جماعية في غزة بعد هجوم الـ 7 من أكتوبر.
و أمرت محكمة العدل الدولية الاحتلال بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
وينفى الاحتلال الصهيونى المجرم استهداف المدنيين الفلسطينيين، ويدعى إن هدفه الوحيد هو القضاء على حماس، لكن وكالات الإغاثة تقول إن إرسال المساعدات الإنسانية لسكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يواجه عدة قيود من العدو.
ودخلت الحرب الصهيونية القذرة على قطاع غزة يومها الـ164 في ظل القصف، المستمر، بلغت الكارثة الإنسانية حد المجاعة، دون أن يتوصل الوسطاء إلى منع إطلاق النار ولو حتى لشهر رمضان.
المصدر: سويس إنفو
