نواكشوط(وكالة السواحل للأنباء):وقدم وزير العدل للحكومة فى اجتماعها يوم امس الاربعاء بيانا يتعلق بالإجراءات المتخذة لتنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة.
اطلع بيان وزارة العدل الحكومة على الخطوط الرئيسية للوثيقة الوطنية للإصلاح وتطوير العدالة، لا سيما حصر الإصلاحات السابقة وتقييمها، وكذا المحاور الأساسية للإصلاح، مصحوبة بخطة عمل.
وذكّر البيان صادر عن وزارة العدل بالإجراءات المتخذة لتنفيذ الوثيقة، مثل إحداث المجلس الأعلى للإصلاح والتنمية سنة 2023، وإنشاء اللجنة الفنية للإصلاح وتطوير العدالة خلال نفس العام.
واعلنت الوزارة السروع فى تنفيذ هذه الوثيقة على مدى السنوات الخمس (5) المقبلة، من خلال عدة إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز استقلال القضاء وتحديث النظام القضائي وتعزيز الموارد البشرية.
