نواكشوط(وكالة السواحل للأنباء):اصدربعثة صندوق النقد الدولى فى نواكشوط تقريرا عن توقعاتها بارتفاع نسبة النمو الاقتصادي في موريتانيا عام 2024 إلى 4,3% مقابل 3,4% في 2023، مثمنا إلى دور القطاعات غير الاستخراجية في رفع هذه النسبة.
واكد رئيس بعثة الصندوق" فيشر" إن«معدل التضخم تباطأ إلى حد كبير»، مؤكدا أنه وصل إلى 2,6% في فبراير 2024 مقابل 9% في فبراير2023، لافتا إلى أن السبب يعود لهبوط أسعار السلع الأولية وتشديد السياسة النقدية.
وجاء ذلك في تصريحات على هامش اجتماعات عقدته البعثة في نواكشوط ،حيث توقع «انخفاض عجز الحساب الجاري الخارجي إلى 9,8% من إجمالي الناتج المحلي في 2023 مقابل 16,7% في نهاية 2022»..
واكد "فيشر"أنه «من الممكن أن يؤثر تصاعد التوترات الجيوسياسية على موريتانيا من خلال التسبب في صدمات جديدة لشروط التبادل التجاري».
وأشار إلى احتمال أن" تتسبب فيه الكوارث المناخية من أضرار للبنية التحتية والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى التأخير في بدء استغلال الغاز، فضلا عن تأثير تقلبات الأسعار."
واضاف المتحدث فى توقعاته أن تنفيذ المراحل المستقبلية لمشروع غاز "تورتو" أحميم الكبير ومشاريع التعدين الكبرى الأخرى سيحسن مستوى النمو الاقتصادي وميزان المدفوعات، لافتا إلى الأداء المرضي للبرنامج الذي تدعمه آلية "تسهيل الصندوق الممدد" و"التسهيل الائتماني المدد".
وتوصل خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات الموريتانية على هامش اجتماعات عقدتها البعثة في نواكشوط إلى «اتفاق مبدئي لختم المراجعة الثانية للبرنامج الذي يدعمه "التسهيل الائتماني الممدد" و"تسهيل الصندوق الممدد"، إلى جانب اتفاق مبدئي لختم المراجعة الأولى للبرنامج المدعوم من "التسهيل للصلابة والاستدامة
