نواكشوط(وكالة السواحل للأنباء): تتجه جمهورية السنغال الى الفراغ الدستورى بعد ان قرر الرئيس المنتهية ولايته فى ابريل المقبل، احترام الموعد وترك السلطة،مخلفا وراءه فراغا دستوريا،لم تشهده السنغال من انشائها كدولة.
وأعلن الرئيس ماكي صال، مساء امس الخميس، أنه ينوي مغادرة السلطة مع نهاية ولايته الرئاسية يوم 02 أبريل المقبل، تاركًا الباب مفتوحًا للتشاور والحوار حول موعد الانتخابات الرئاسية.
واعلن ماكى صال نيته في مقابلة مع صحفيين محليين، بثها التلفزيون الحكومي مباشرة،
وقال الرئيس السنغالى صال: “أعلن بشكل رسمي، أن مهمتي تنتهي يوم 02 أبريل 2024”.
واكد الرئيس السنغالى ماكي صال أن" جلسات الحوار الوطني ستنطلق يوم الاثنين المقبل،"
ولم يقترح الرئيس مالى صال او يعطي أي موعد للانتخابات الرئاسية.
ودخلت الجارة السنغال أزمة سياسية ودستورية بعد أن قرر البرلمان تأجيل الانتخابات حتى 15 ديسمبر المقبل.
وقررصال بناء على القرار البرلمانى تأجيل الانتخابات بشكل رسمى ورفضته الطبقة السياسية والشارع السنغالي على نطاق واسع، تسبب فى خراب كبير فى البنية التحتية وزعزع الامن والاستقرار فى ذلك البلد الغرب افريقي.
ويذكر ان السنغال هو الدولة الوحيدة فى غرب افريقيا التى لم تشهد انقلابات عسكرية، ولكن وحسب مراقبين ان تواصلت الوتيرة على هذا الحال، فقد تقرر فرنسا استيلاء الجيس على السلطة وتوعز له بذلك.