نواكشوط(وكالة السواحل للأنباء): حاول الناطق باسم الحكومة، بتعبير مرتبك ان يقول ان الاتحاد الاوروبي هو الذي سيتحول الى شرطى حدود بالنسبة لموريتانيا ، ومراقبة مداخلها مع دول الحوار الحنوبي ، حتى لايدخل اليها مهاجرون، ولكن التعبير خان الوزير.
وقال ولد اشروقه، إن هدفهم الوحيد توقيف المهاجرين قبل الدخول إلى الأراضي الموريتانية.
واضاف ولد اشروقة قائلا “نسعى في هذا الإطار إلى تحديد الالتزامات التي تعني الاتحاد الأوروبي وتلك المتعلقة بموريتانيا لحماية الحدود إضافة إلى الموارد اللازمة وآليات التقييم والمتابعة”.
ونفى ولد اشروقه نفيا باتا ما سبق ان اعلنت عنه الحكومة واعلن عنه القصر الرئاسي" لم توقع حكومة بلادنا اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، مؤكدا "،ولكن اكد الوزير فى المقابل أن موريتانيا تربطها اتفاقية ثنائية منذ سنة 2003 مع إسبانيا.
واضاف ولد اشروقة “لا توجد اليوم أي اتفاقية تربط موريتانيا بالاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة وإنما هناك اتفاقية ثنائية منذ سنة 2003 بين موريتانيا وإسبانيا باعتبارها دولة مجاورة وقد طلبت بلادنا نظرا لقدم هذا الاتفاق و التحديات الموجودة بإلغاء أو مراجعة الاتفاقية وتم عقد لقاءات بين الجانبين بهدف وضع إطار بين بلادنا والاتحاد الأوروبي”.
وكانت رئيسة مفوضية الاتحاد الاوروبي ورئيس الوزراء الاسبانى، قد زارا نواكشوط واستقبلهما رئيس الجمهورية، ونقل الاعلام الرسمى ان الامر يتعلق باتفاق فى مجال الهجرة وسبق ان صرح مسئول السياسة الخارجية الاوروبي بوريل انه تم توقيع اتفاقية مع موريتانيا حول الهجرة وجعل موريتانيا وطنا بديلا للمهاجرين على 210مايو اورو، وهذا ماةتم تأكيده من طرف الوفد الاخير.
