نواكشوط(وكالة السواحل للأنباء): طااب حزب "تواصل" الحكومة الموريتانية إلى اطلاع الشعب على مايجرى مع الاوروبيين فى موضوع المهاحرين ،ونشر نص الوثيقة، والتزامات الدولة الموريتانية المترتبة عليها في موضوع المهاجرين غير النظاميين للرأي العام الوطني، وكشف الحقيقة الكاملة لموضوع علاقتها بالاتحاد الأوروبي دون مواربة.
واكد حزب "تواصل"، في بيان على أن موريتانيا ليست معنية بأن تكون وكيلا عن أي بلد أو أي كيان سياسي للتخلص من أعبائه والتزاماته القانونية والأخلاقية.
ونبه حزب "تواصل"إلى التبعات الخطيرة على استقرار البلد وسكينة المواطنين، بتوريطه في معضلة ديمغرافية واجتماعية وأمنية.
وأعرب البيان عن القلق الشديد بخصوص مخاوف الحزب من صدقية الأخبار المتداولة عن اتفاقية أبرمتها موريتانيا مؤخرا مع الاتحاد الأوروبي.
اعلن البيان رفض الحزب الشديد" لمثل هذه السياسات والتوجهات، وفي هذا التوقيت بالذات، الذي تزداد فيه صنوف معاناة المواطنين ومشاكلهم"، حسبالبيان.
وقال بيان حزب"تواصل" أن" المتداول حول هذه الاتفاقية يقضي بأن يتم بموجبها إعادة المهاجرين الأفارقة ممن ترفض السلطات الأوربية دخولهم أراضيها إلى الأراضي الموريتانية، وإمكانية توطين هؤلاء المهاجرين في موريتانيا.".
ويذكر ان مسئول السياسة الخارحية للاتحاد الاوروبي كان قد كشف الاتفاقية العام الماضى 2023فى مؤتمر صحفى، الا ان الاحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والبرلمان لم يعلق اي منهم على الموضوع اويستفسر حوله.
