نواكشوط(وكالة السواحل للأنباء): اجازت الجمعية الوطنية الموريتانية خلال جلستها العلنية اليوم الأحد، مشروع قانون يعدل بعض ترتيبات القانون رقم 64-130 الصادر بتاريخ 24 يوليو 1964، المعدل، المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط.
وينظم مشروع القانون، تقدم ضباط الجيش وفق شروط محددة على لائحة التقدم السنوي.
وبرر وزير الدفاع ولد حننا ، تغيير القانون المتعلق بترقية ضباط الجيش ، ان "التظام السابق أدى إلى ظهور بعض الاختلالات والنواقص، حيث أصبح عدد الضباط الأعلون، مع مرور الزمن وتتالي لوائح التقدم، يفوق بشكل ملحوظ الحاجات الحقيقية وهو ما تسبب في اختلال تناسق البنية الهرمية للقوات المسلحة، كما أن إلزامية الإدراج على لائحة التقدم زادت من صعوبة التسيير الفعال لفئة الضباط الأعلون."
ووجه النواب تحية شكر وتقدير لكافة أفراد القوات المسلحة على الدور الذي يقومون به من أجل ضمان أمن وأستقرار البلاد والدفاع عن حوزتها الترابية، في محيط بالغ الاضطراب، مطالبين الحكومة بالقيام بكل ما يلزم من أجل تحسين ظروف أفراد القوات المسلحة.
ودعا النواب الى زيادة مشاركة المؤسسة العسكرية، في المجهود التنموي من خلال تقديم نماذج تنموية ناجحة خصوصا في مجالي الزراعة والصناعة، على غرار النجاحات التي حققتها في ميادين التعليم والصحة والهندسة.