نواطشوط(وكالة السواحل للأنباء):
وقعت موريتانيا والبنك الإفريقي للتنمية منحة على اتفاقية قرض بلغ 272 مليون دولار ومنحة ب 1.5مليون دولار ، لتمويل مشروع الربط الكهربائي 225 كيلو فولت بين موريتانيا ومالي، وتطوير المحطات الشمسية ذات الصلة.
وقال الجانب الموريتانى إن هذا التمويل ينضاف إلى المنحة التي وقعت مؤخرا مع البنك الافريقي للتنمية، والبالغة 16 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 6.8 مليار أوقية قديمة، اي بمبلغ اجمالى قدره 113 مليار أوقية قديمة.
وجاء فى توضيح للوزارة أن" المشروع يهدف إلى تعزيز تبادل الطاقة الكهربائية بين موريتانيا ومالي، وزيادة قدرتهما على إنتاج الطاقة الشمسية، من أجل تحسين ولوج سكان البلدين إلى الطاقة الكهربائية النظيفة ومنخفضة الكربون وبأسعار في متناول الجميع."
وقال الجانب الموريتانى ان الحكومة قامت في هذا الصدد بإعداد برامج طموحة تهدف إلى ضمان ولوج كافة المواطنين إلى الكهرباء بحلول سنة 2030، مضيفا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتوفرة في البلاد "من طاقة هيدرومائية وطاقات متجددة هوائية وشمسية ومن مصادر غازية"، وفي المدى المتوسط والبعيد استغلال الهيدروجين الأخضر.
ويذكر ان مشروع الربط الكهربائي هذا يصل طوله 1373 كيلومترا، وبقدرة نقل تبلغ 600 ميغاوات، إضافة لبناء محطة للطاقة الشمسية بـ50 ميغاوات في مدينة كيفه، سيمكن المشروع بشكل عام من زيادة قدرات موريتانيا في مجال إنتاج الطاقة، وزيادة نفاذ السكان إليها.
وقالت المديرة المساعدة للمكتب الجهوي للتنمية وخدمات شمال إفريقيا، بالبنك الإفريقي للتنمية " بلومبرغ " ان البنك ومن خلال هذا التمويل، أصبح أحد شركاء موريتانيا الرئيسيين في التنمية في قطاع الطاقة.
وأضافت المديرة أن هذا المشروع يمثل مبادرة استثمارية استراتيجية تهدف إلى تعزيز نمو إنتاج الطاقة الشمسية، وضمان الولوج الشامل للكهرباء.