نواكشوط(وكالة السواحل للأنباء):اعتمدت الهيئة الوطنية للمحاميين الموريتانيين عددا من كتاب الضبط والقضاة الممارسين كمحامين، وذلك قبل تقاعدهم.
وأدى هؤلاء القضاة وكتاب الضبط اليوم الاثنين اليمين القانونية للمحاماة أمام المحكمة العليا، وذلك قبل تقاعدهم، ما يعني أنهم سيجمعون بين صفتي محام وقاض في نفس الوقت إلى غاية تقاعدهم نهاية السنة.
ومن بين هؤلاء القضاة نواب لرئيس المحكمة العليا وعدد من نواب المدعي العام لدى المحكمة العليا.
ووفق مصادر الأخبار من بين هؤلاء القضاء رئيس الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا القاضي حيمدة ولد ألمين ورئيس الغرفة التجارية بالمحكمة العليا القاضي محمد سيديا.
وتنص المادة 5 من قانون المحاماة على أنه يشترط لولوج المهنة "ألا يكون مزاولا لنشاط يتنافى مع مهنة المحاماة
الاخبار