نواكشوط(وكالة السواحل للأنباء):صادقت الحكومة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء على مشروع قانون يتضمن تحديد هوية المشتركين في خدمات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للعموم واستعمال خدماتها.
وقالت الحكومة في البيان الصادر عقب اجتماعها إن إجازة مشروع القانون جاء استمرارا لما وصفته بـ"ترقية الإطار التشريعي والتنظيمي كأداة تنفيذ ومحفز لأجندة التحول الرقمي الوطني 2020 - 2025".
وأضافت أن مشروع القانون يهدف إلى وضع قواعد جديدة تتطلب تحديد هوية المشتركين في خدمات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، بالإضافة إلى النظم القانونية المطبقة، وخصوصا قانون الاتصالات الإلكترونية.
كما يهدف – وفق البيان - إلى فرض التزام على المشغلين بالتحقق من قواعد المشتركين للمعرفة مسبقا والتحقق من موثوقية المعلومات المقدمة من المشتركين خلال تعريفهم السابق وتحديثها، بالإضافة إلى الأحكام المنصوص عليها سلفا في قانون الاتصالات.
وينتظر أن يحال مشروع القانون إلى البرلمان للمصادقة عليه.