نواكشوط(وكالة السواحل للأنباء):أوصى الوزير الأول محمد ولد بلال القطاعات المتدخلة في مجال "برنامج تقييم السياسات والمؤسسات في البلاد" بالمزيد من التنسيق بغية الإعداد الجيد لملف البلد الذي يتم إعدداه لهذه المراجعة التي تجريها مؤسسات البنك الدولي.
وحدد ولد بلال في ختام اجتماع عقدته اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الملف اليوم الجمعة الإعداد الجيد لهذا الملف من حيث المحتوى، والآجال من أجل استفادة موريتانيا من موارد الدعم المرصودة للتنمية من قبل هذه المؤسسات.
وتعمل مؤسسات البنك الدولي على هذا البرنامج، ويعد أداة تشخيصية سنوية للبلدان المؤهلة للحصول على تمويل من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمؤسسة البنك الدولي، والتي تقدم من خلالها مساعدات للتنمية للبلدان في طور النمو.
وتابعت اللجنة الوزارية خلال اجتماعها بمباني الوزارة الأولى عرضا حول خارطة طريق للتحضير للمراجعة السنوية التي تحضر لمساهمة البلد في هذا التقييم.