نواكشوط(وكالة السواحل للأنباء):قال مستشار وزير المعادن أحمد فال محمدن، إن المقصود من إعلان الوزارة الأخير بشأن فتح السجل المعدني، هو "تنقية السجل المعدني بصفة عامة ومعالجة التراكمات ومنع تكدس الملفات غير المكتملة وتصحيح وضعية أصحاب الطلبات السابقة والتي لا تستجيب للمعايير المحددة وفق مدونة المعادن".
وكانت المديرية العامة للمعادن بوزارة البترول والمعادن والطاقة، أعلنت فتح السجل المعدني ابتداء من الاثنين 13 نوفمبر 2023 فيما يبدأ استلام الملفات يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 ابتداءً من الساعة الثامنة صباحا.
ولفت المسؤول بوزارة المعادن في رد على سؤال للأخبار، إلى أن الكثير من الطلبات "لا يعدو كونه رسائل خطية أفصح أصحابها منذ زمن عن رغبتهم في التسجيل ضمن بيانات السجل المعدني حتى ظن البعض أن ذلك يغني عن استيفاء الشروط الأساسية مثل ملء استمارة الطلب وتحديد الاحداثيات وأداء المخالصات الواجب دفعها للخزينة العامة وتقديم خطة العمل وتحديد آجال تنفيذ المشروع والتعريف بالملاك الحقيقيين للشركة صاحبة الطلب".
وأشار إلى أن مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الاستخراجية تفرض معايير محددة ونظم جديدة وضعها القطاع حيز التنفيذ، وعلى أصحاب طلبات الرخص العمل على المطابقة مع تلك النظم".
وأضاف: "بفضل مبادرة قطاع المعادن إلى اعتماد تلك النظم وإدخالها حيز التنفيذ تم تكريم موريتانيا مؤخرا خلال المؤتمر الأخير للشفافية الدولية في الصناعات الاستخراجية".
وحسب الاخبار، قال إن القطاع يحرص في إطار عملية تنقية السجل المعدني على "تقديم المعلومات الضرورية وشرح المستجدات للمراجعين والمهتمين بالمجال وأصحاب الطلبات المتقادمة والتواصل المباشر معهم وفرز الملفات ومساعدة أصحابها على استيفاء الشروط ومطابقة المعايير وفق ما حدده القانون وخاصة مدونة المعادن".
ولفت إلى أن "العملية الحالية المتمثلة في فرز ومعالجة الطلبات المسجلة لدى الوزارة تعتبر آخر مرحلة من مسلسل إصلاح وضعية السجل المعدني وتنقيته وستتوج لاحقا باستكمال مكونات الملف ودراسته واستيفاء شروطه ليتقرر بعد ذلك منح الرخصة من عدمه بناءً على ما تمليه مدونة المعادن ويقره القانون بكافة حيثياته".
وأوضح أنه "لهذا الغرض، أعد قطاع المعادن فرقا مختصة في استقبال وتوجيه المعنيين مهمتها التواصل مع المراجعين وتقديم الإرشادات والمعلومات حول ما يتعين عمله تجاه ملفات طلبات الرخص وفق المدونة".
ولفت إلى أن القطاع "حدّد من ضمن مهام تلك الفرق المكلفة بالتوجيه والاستقبال قيادة عملية تنقية السجل المعدني وفرز ملفاته وضمان استيفاء أصحابها لشروط ومواصفات طلبات الرخص الصحيحة والقابلة للمعالجة والمتابعة، على أن يتم لاحقا استقبال الملفات الجديدة وفق مقاربة اعتمدها القطاع تقوم على مواكبة المراجعين عن قرب والتعاطي الإيجابي معهم وتقريب الخدمات من الفاعلين في مجال المعادن".
