نواكشوط(وكالة السواحل للأنباء): تعوّل الجمعيات الحقوقية المطالبة بإلغاء زواج القاصرات على تعديل مدونة الأسرة لتحقيق هذا المطلب؛ غير أن هناك من يرى بأن إلغاء زواج القاصرات وعدم السماح بتزويج من هن دون 18 سنة قد يؤدي إلى اللجوء إلى “زواج الفاتحة” الذي بذلت للدولة من قبل مجهودا كبيرا لإنهائه منذ سنة 2013، إذ قامت وزارة العدل بحملة لتوثيق عقود الزواج للمتزوجين بالفاتحة، لا سيما في العالم القروي.
الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة استقبلت جمعيات حقوقية. الأربعاء، وكان من بين النقاط المطروحة خلال الاجتماع إلغاء زواج القاصرات؛ فقد قال أحمد عصيد، رئيس المرصد الأمازيغية للحقوق والحريات، في تصريح لهسبريس، إن هذا الزواج “يجب أن يُمنع، وتُلغى الاستثناءات التي كان معمولا بها في الصيغة الحالية لمدونة الأسرة”.
بدوره، طالب “تحالف الحركة الأكبر لإلغاء زواج القاصرات”، خلال الاجتماع الذي عقدته الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بإلغاء جميع مواد المدونة (20 و21 و22) التي تُتيح تزويج القاصرين، واستعان التحالف بفتيات قدمن مسرحية لتشخيص معاناة طفلة تم تزويجها بسبب فقر عائلتها.
وبالرغم من أن الجمعيات المطالبة بإلغاء زواج القاصرات تطمح إلى وضع حد لهذا الزواج بصفة نهائية، فإن منها من لا يُنكر أن الإلغاء قد يدفع أسر الفتيات إلى تزويجهن دون توثيق أو ما يعرف بـ”زواج الفاتحة”.
في هذا الإطار، قالت حفيظة شهرا، عضو جمعية المحامين الشباب ومنسقة مركز حماية النساء ضحايا العنف بالخميسات، إن هذا الاحتمال مطروح، معتبرة أن القضاء على زواج القاصرات ينبغي أن يتم بشكل تدريجي، مع اتخاذ إجراءات مواكبة بهدف تسريع الإلغاء؛ من قبيل تفعيل دور المساعدة الاجتماعية.
وأضافت الفاعلة الجمعوية ذاتها، في تصريح لهسبريس، أن دور المساعدة الاجتماعية يكتسي أهمية كبيرة في المساعدة على إلغاء زواج القاصرات؛ وذلك من خلال الاستماع إلى المُقبليْن على الزواج، وإقناعهما بالعدول عن ذلك إذا تبين أنهما غير مؤهّلين، لكن دور المساعدة الاجتماعية، أردفت المتحدثة، ما زال شكليّا ولم يفعّل على النحو المطلوب.
وأردفت شهرا: “إذا تم رفع سن الزواج إلى 18 سنة بشكل قطعي، سيعود الزواج العرفي، حيث لا يمكن أن يتم التحكم في الناس وضبطهم، وسيلجؤون إلى الزواج بالفاتحة وبعد الإنجاب يضعون القضاء أمام الأمر الواقع ويطلبون توثيق عقود الزواج”.
بالمقابل، أيدت بشرى عبده، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إلغاء زواج القاصرات وتجريمه، قائلة: “مَن يُقدم على تزويج قاصر تجب معاقبته ومتابعته بتهمة الاتجار بالبشر”.
وحمّلت عبده مسؤولية محاربة تزويج القاصرات الدولة، بقولها، في تصريح لهسبريس، إن “الدولة لديها إمكانيات كبيرة للتواصل مع المواطنين، وإبلاغهم بتجريم تزويج القاصرات؛ ففي الانتخابات يصل السياسيون إلى المناطق النائية فكيف لا يصلون إليها للقيام بهذه المهمة؟”.
وأضافت المتحدثة ذاتها: “يجب أن يكون هناك زجر، ومَن زوّج قاصرا يجب أن يعاقب.. وموازاة مع ذلك يجب القيام بحملات تحسيسية موازية، سواء بشكل مباشرة أو من خلال المناهج الدراسية”، لافتة إلى “أن الدولة واعية بخطورة تزويج القاصرات، ويجب تكثيف الجهود لوقف هذه الظاهرة”.
هيسبريس