نواكشوط(وكالة السواحل للأنباء):قالت محامية تمثل 25 من ضحايا ضربة جوية هولندية على ما زُعم أنه مصنع قنابل تابع لتنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق عام 2015 أودت بحياة نحو 70 شخصا، أمام محكمة في هولندا يوم الثلاثاء إن التفجير كان غير قانوني.
ورفع الضحايا، الذين سافر عدد قليل منهم من العراق إلى المحكمة في لاهاي، دعوى مدنية في هولندا على أمل الحصول على تعويضات عن الإجراء غير القانوني.
وقالت المحامية ليزبيث ديغفيلد إن الحكومة الهولندية لم تأخذ في الاعتبار بالشكل المناسب احتمال سقوط ضحايا من المدنيين خلال ضربة جوية على مصنع قنابل يشتبه أنه تابع لتنظيم الدولة الإسلامية في الحويجة بالقرب من مدينة كركوك في عام 2015.
وقالت ديغفيلد "لم تراع الدولة التمييز بين مصنع القنابل وبين المدنيين والأهداف المدنية"، قائلة إن الدولة كان عليها أن تعلم أن الكثيرين، ومعظمهم من اللاجئين، يعيشون ويعملون في المنطقة.
ويقول الجيش الهولندي إن المنطقة كانت عبارة عن مجمع صناعي.
ومن المقرر أن يقدم محامو الدولة الهولندية دفوعهم في وقت لاحق من الجلسة، لكنهم قالوا في وثائق أولية إن التفجير كان قانونيا وطلبوا من القضاة رفض مطالبات التعويض عن الأضرار التي قدمها المتضررون.
ووفقا لوزارة الدفاع الهولندية قتلت الضربة الجوية على الحويجة نحو 70 شخصا، بينهم مدنيون ومقاتلون من تنظيم الدولة الإسلامية.
وكانت هذه المهمة واحدة من نحو 2100 ضربة نفذتها طائرات إف-16 هولندية على العراق وسوريا كجزء من التحالف المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية في الفترة من عام 2014 إلى 2018
رويترز
