محكمة العشرية:وقائع جلسة اليوم الاثنين

نواكشوط(وكالة السواحل للأنباء):عقدت المحكمة الجنائية المختصة في قضايا الفساد صباح اليوم الاثنين، جلسة خاصة بالاستماع لطلبات رفع الحجز عن الممتلكات المحجوزة، وذلك ضمن «ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وآخرون».
الطلب الأول قدمه المحامي: محمد المصطفى، ويتعلق برفع الحجز عن عقار لديدي ولد الخرشي وهو العقار الذي تم تأجيره للحزب الوحدوي، ويقع قرب دار الشباب القديمة في نواكشوط.
الطلب الثاني، تقدم به المحامي نفسه باسم بعض ورثة أحمد ولد عبد العزيز، ويتعلق الأمر بزوجه سارة بنت أحمد سيدي عالي وابنها محمد أحمد عبد العزيز من أجل رفع الحجز عن جزئهم من التركة.
وقال المحامي إن المتروك آئل لهم لأنه يتعلق بشخص توفي وهو غير متابع جنائيا ومن حقهم استعادة هذا المتروك.
القاضي: ما هو المتروك؟
المحامي: ورد في المحاضر…
المحامي محمدن ولد إشدو يطلب الحديث: إن موكلي محمد ولد عبد العزيز يذكّر بأنه سبق وأن طلب الحديث وأن استنطاقه لم ينته وقد وُعد بذلك، كما يذكر أنه مقدم على سبطيه أي الورثة ولا يمكن لوالدتهم أو غيرها التقدم وهو لم يتقدم للأمر ولا علم له بذلك!
المحامي ولد المصطفى يرد على ولد إشدو بأن لديه قرارا يحمل الرقم 351/2020 بتاريخ 10/11/2020 من محكمة تفرغ زينه، وفيه أن موكلته سارة سيدي عالي هي المقدمة الوحيدة على ابنها القاصر.
 الطلب الثالث تقدم به المحامي محمد ولد الظمين، حيث طلب إدخال طرف مدني هو سيداتي محمد الأمين بوبات، مضيفا أن سيداتي لديه قطعه أرضية زراعية كان يشغلها وتفاجأ بحجزها…
القاضي: كيف ذلك؟
المحامي: موكلي هنا في القاعة ويمكنه الإجابة على أسئلتكم…
القاضي: حددنا إجرائيا أن يتحدث أمامنا المحامون فقط
ولد بوبات: أريد توضيحات….
القاضي: الحديث للمحامين فقط، أو اكتب طلبك وأنك تريد الحديث أنت شخصيا، والباب أمامك للطلب مفتوح…
الطلب الرابع، تقدم به المحامي المصطفى ولد معاوية ويتعلق بطلب رفع الحجز عن عقارين لصالح أحمد محمد امباله، مشيرا إلى أنه اشترى العقارين من يعقوب ولد العتيق.
الطلب الخامس، تقدم به المحامي عبد الله ولد سيديا ويتعلق برفع الحجز عن ممتلكات لشيخنا ولد امصبوع، وقال إن موكله خارج البلاد لظروف قاهرة ويطلب رفع الحجز عن ست شاحنات اشتراها من شركة مان وسدد ثمنها بالتقسيط ووثائقها بالملف، كما قدم وثائق ملكية.
وأضاف أن موكله غير متهم في الملف وأنه محروم من التصرف في ممتلكاته منذ أربع سنوات، بالإضافة إلى بعض المولدات الكهربائية.
الطلب السادس، تقدم به المحامي ذاته عن سيدي امبارك ولد امصبوع يطالب برفع الحجز عن عدة عقارات له وعن عقار للسيدة مريم بنت أحمد اشترته من يعقوب ولد العتيق وشيدت عليه منزلا ويرى أن الواقعة تمت قبل الملف وأن هناك خطأ وقع…
الطلب السابع، تقدم به المحامي ولد امسلم عن موكلته ليلى بنت عبد العزيز ويتعلق بطلب رفع الجحز عن منزلها رقم 339، في حي النجاح مؤكدا أن ذمتها المالية مستقلة واستظهر بوثائق ملكيتها للعقار.
وقبل أن يبدأ ولد امسلم خاطبه القاضي: الأستاذ المسلم كنت هنا يوم افتتاح المحكمة، وكنت تكرر: لا أدري أين أنا؟ فهل عرفت أنك أمام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد؟ حينها كنت متوترا… والآن عرفت أن المحكمة غير مستعجلة وستتيح للجميع تقديم العرائض في الوقت المناسب!
المحامي ولد امسلم: صحيح!
وغادر المحامي، لتذكره المحكمة بطلب ثان يتعلق برفع الحجز عن منزل للعربي ولد جدين، ليستدرك إنه قدم الطلب أمام التحقيق وليس أمام المحكمة هنا
الطلب الثامن تقدم به المحامي أحمد سالم ولد عبدي باسم مولاي اعلي ولد مولاي احمد وشركته السمسرة للخدمات العامة، حيث قال إنه تم حجز ثلاث حسابات له ولشركته أحدهم به 24 مليون أوقية قديمة والثاني 980 ألف أوقية قديمة، الأول باسم شركته والثاني باسمه وكلاهما في البنك الشعبي، مطالبا برفع الحجز عنهما.
كما تقدم بطلب آخر باسم فاطمة بن المرابط ويتعلق برفع الحجز عن ثلاثة عقارات تملكها.
المحامي ولد أبتي: كان لدي عريضة باسم محمد سيديا، ولكنه أوصى بالتنازل عن عريضته….
المحامون: المختار ولد اعلي والحسن ولد المختار ومحمد الأمين ولد اباه تقدموا بطلب رفع حجز عن عقارات لأسماء بنت عبد العزيز وتكبر بنت أحمد وطفل اسمه خالد ولد امصبوع، وأكدوا أن لديهم سندات عقارية باسمهائهم وأنهم غير متابعين وذمتهم المالية مستقلة وطالبوا بتمكينهم من التصرف في ممتلكاتهم.
الأستاذ محمد عبد الله ولد الطيب: لم يحضر وحضر نيابة عنه سيد اب ولد عبد الله، وتقدم بطلب يتعلق برفع الحجز عن ممتلكات لإبراهيم حمادي وهو مغربي الجنسية وأنه يطالب برفع الحجز عن شركته الساحل بروتايين التي لديها سجل تجاري وشخصيتها المستقلة وترخيص بممارسة التجارة، لماذا لذلك من ضرر به وللمستثمرين الأجانب.
المحامي بوميه ولد محمد يتقدم بطلب رفع حجز عن سيارتين لمحمد فال ولد بلاهي، قال إنهما من نوع هيكلس وإن بطاقبتهما الرمادية وملكيتهما تعود له ولا علاقة لهما بالمتهمين وأنهما كانتا في بورصة لبيع السيارات ليتم حجزهما. 
القاضي: هل البورضة لأحد المتهمين؟
المحامي: لا، لم تكن لأي متهم!
المحامي علي صال والسباعي من مكتب محمد أحمد ولد الحاج سيدي تقدما بعريضة باسم بلاهي ولد إبراهيم فال (بوزومه) يطالبان برفع الحجز عن شركة مملوكه له وبعض الممتلكات في حساب في BP
محمد الأمين ولد اباه تقدم بطلب باسم شركة SMA وهي الممثل الحصري لشركة MAN ، وقال إنه تم بيع 11 شاحنة بطريقة أقرب للإيجار المالي منها للبيع لشيخنا ومحمد أبناء امصبوع، سته منها تحدث عنها زميله سابقا ولد سيدي وأنها لشيخنا والبقية لمحمد امصبوع وأعطوا منها مبلغ 30% والبقية لم تسدد. 
وأضاف المحامي: أود أن أخبركم أن قيمة الشاحنة تفقدها مع الزمن، وبالتالي نرجو أن ترد للشركة لترد المبلغ ليتم حجز الثلاثين في المائة وتعود الشاحنات لمالكها.
المحامون: الحسن مختار من جديد ومحمد الأمين ولد اباه والمختار ولد اعلي: تقدموا بطلب استعادة قطعه أرضية لمحمد فال ولد اللهاه (افيل)، وأنه اشترى هذا العقار قبل فترة ولديه السند العقاري الذي لا يمكن أن يطعن فيه إلا بالتزوير، وقالوا إن هذا العقار لم يرد ذكره في ملف التحقيق ولا قرار الإحالة ولا في لائحة المحجوزات وبالتالي يطالب مالكه باستعادته.
سيدي الطالب دلاهي (يمثل نفسه)
لدي ملاحظات….
القاضي: قدم هويتك…
ولد دلاهي: يقدم بطاقة تعريفه للقاضي
القاضي: انت حرصت على أن لا يكون لك محامٍ
ولد دلاهي: أنا ممن تربطني علاقة بالرئيس….
القاضي: من الرئيس؟
ولد دلاهي: الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (زوج اخته)، أنا أعمل مقاولا منذ 2002 وعندما أصبح عزيز رئيسا زرته وطلبت منه مساعدتي بأي شيء، ولكنه قال لي: كنت تعمل فواصل عملك، فارتبطت بالقادة العسكريين وأصبحت أقاول لهم على منازلهم ولم أستفد أي صفقة من الدولة، وجميع الوزراء الحاضرين لا أحد منهم قدم لي خدمة ولو رغبت في استغلال نفوذي لفعلت… 
وحين استدعيت للدرك والشرطة سألوني عن مصادر أموالي فقلت لهم تعرفونها لأنني كنت أعمل مقاولا لقادتكم!
أما بخصوص طلبي فأنا أريد رفع الحجز عن عقار على طريق نواذيبو، وهو ميرات لأخوات ثلاث…. زرت الوالدة والدة الرئيس رحمها الله في لاس بالماس وطلبت مني إكماله وهو منزل باسمها يقع قرب حمام النيل….
القاضي: بماذا تطالب؟
ولد دلاهي: أنفقت عليه 13,8 مليون أوقية قديمة 
القاضي: تطالب بإعادة المحجوز أم المبلغ 
ولد دلاهي: أطالب بالمبلغ وبالمحجوز…
القاضي: بالنسبة لرفع الحجز لست صاحب صفة وعلى الأخوات توكيل محام 
لتقديم الطلب…
المحامي الحسن مختار تقدم بطلب رفع مجحوز في نواذبيو للسيد أحمد ولد ابراهيم فال نجل المرخي والسيدة جنبل بنت لوليد (زوجته).
الوكيل: هل يمكن إخبارنا بمتى ولد الطفل وأين يعمل؟ خصوصا أن هذه العريضة لم نرها قبل اليوم!
المحامي: المعلومات الشخصية موجودة في وثائق الملف
وكيل الجمهورية:
كما فعل رئيس المحكمة أرحب بالمحامية سندريلا مرهج بمناسبة عودتها…
وألاحظ اليوم في هذه الجلسة أمورا تحصل لأول مرة، رغم أنني منذ عشرين سنة وأنا أتابع المحاكم!
ـ أول مرة محام ينسى موكلا لديه
ـ أول مرة ينسى محام عريضة سبق وأن قدمها
ـ أول مرة يحتاج محام موكله ليستفتح عليه في ملف 
كما لدي ملاحظتان اثنتان:
1 ـ يستنتج من كل الطلبات أن قواعد آليات متابعة الفساد ما زالت مجهولة أو متجاهلة من طرف الكثيرين
2 ـ البعض ما زال يصر على تجاهل الأدلة التي وردت
وأريد توضيح ما يلي:
ـ الإجراءات المتعلقة بالفساد منصوصة في قانون الفساد لا قانون الإجراءات الجنائية
ـ قانون الفساد نص على حجزها وتجميدها وللنيابة والتحقيق الحق في ذلك
ـ المحكمة يمكن أن ترد بعد البت، وهذه القضايا كلها مرتبطة في الأصل ولا يمكن البت فيها دون الحسم في المسؤولية الجنائية 
ـ أصعب ما يواجه محاكم الفساد هو تتبع الأموال والممتلكات من عائدات الفساد، وهناك دول معروفة لا تزال تتبع الأموال فيها مستمرا رغم أنها بتت منذ سنوات بالإدانة
ـ قانون الفساد نص في قضية الحجز في مادتين، ففي المادة 29 أنه يجوز لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق تجميد أو حجز الممتلكات، وفي المادة 23 كل بيع يمكن التصريح ببطلانه من طرف الجهة المتعهدة في الدعوى.
ويبدو أن المحكمة لجأت إلى أمر غير معهود وهو أن تناقش هذه الطلبات بشكل علني!
ترى النيابة أن جميع الممتلكات المحجوزة تم حجزها بطريقة قانونية لاشية فيها، وأن المحكمة يجب أن تبت فيها مع الأصل، كما أنبه إلى أن المتابعة ليست شرطا للحجز فمبدأ المواءمة أكد أن النيابة لها الحق في اتهام هذا الشخص دون أن تتهم هذا الآخر وبالتالي ليس شرطا أن من لم يتابع أمواله ليست لها علاقة بالفساد!
كما أن المادة 23 التي تحدثت عن الفساد لا تشترط أن يكون المحجوز عليه متابعا.
أما ذمه الزوجين فهي في القانون الموريتاني مختلطة، وهناك دعوات حقوقية للفصل بينها وربما هناك مشروع قانون يفصل ذلك ولكنها في قانوننا الحالي ذمة مشتركة، فظاهر القانون الجنائي الموريتاني يشير إلى اتحاد الذمة بين الزوجين.
كما أنه في كل الطلبات لم نسمع ما يبت في خلوه أو سلامته من شبهة الفساد، وبالتالي ترى النيابة أنه لا يمكن الفصل بين هذا والأصل.
رئيس المحكمة:
أؤكد أنه بدون الإجراءات الجنائية (التي سماها تقليدية) في مجال الحجز لم تبوب في مجال الحجز إلا على الحجز التقليدي أي حجز وسائل الإثبات وأدوات الجريمة ووسائل نقل المسروق.
حدث تطور في منظومتنا القانونية، لكن لم تواكبه هذه الإجراءات في قانون الإرهاب وقانون غسل الأموال، حيث تحدثت عن أنماط جديدة من الحجز، وعلى هذا الأساس معروف أن الملف 01/2020 الذي نحن بصدده الأن أمام محكمة مختصة في الفساد ويعتمد على مكافحة الفساد وغسيل الأموال وهو ما تطلب من المحكمة مبدأ علنية الجلسات ومبدأ مواجهة الأطراف بعضهم ببعض وبالتالي فتح هذه النقاشات المتعلقة بالحجوزات بشكل علني، فأتاحت للأطراف أن تقدم طلباتها بإثبات حسن النية أو عدمه.
الاخبار