نواكشوط(وكالة السواحل للأنباء):وصف النائب البرلماني عن حزب الصواب بيرام الداه اعبيدي وثيقة حزبي تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم، بأنها “ميثاق عنصري شوفيني”، مردفا أن الميثاق يبدأ مبكرا بإطلاق النار على المعارضة الديمقراطية الشعبية الحقوقية الاجتماعية، وعلى المعارضة الجادة.
وحسب الاخبار فقد أضاف ولد اعبيدي أن هذه المعارضة هي التي يمثلها حزب الرك، وحركة “إيرا” الحقوقية، وحزب القوى الوطنية للتغيير، وأحزاب وحركات العيش المشترك، وكذا الحركات الشبابية السياسية المناهضة للفساد.
وقال ولد اعبيدي إن الوثيقة تسعى لتجديد الوجه الكريه والبشع للنظام الشوفيني والعنصري الاسترقاقي، وذلك من خلال طبخ الوجه الكريم والشريف للرئيس أحمد ولد داداه، وحزبه التاريخي مرقة بهدف إضافته كطلاء وزينة جديدة لنظام ولد الغزواني الذي يمثل نسخة رديئة من أنظمة 1978 المتعاقبة.
وأشار ولد اعبيدي إلى أن الوثيقة بدأت بالحديث عن إيجاد ولد الغزواني لأجواء تهدئة وانفتاح خلال السنوات الماضية، معتبرا أن هذه الأجواء كانت خادعة، حيث خدع بها المعارضة، متسائلا ما الذي أضافه جو التهدئة للوضعية التي كانت في البلاد خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعلاقة المعارضة به.
وأضاف ولد اعبيدي قائلا: “الأحزاب ما زالت ممنوعة من الترخيص، كما صدر قانون الرموز خلال هذه الفترة، وأصبح سيفا مسلطا”، مردفا أن “الحوار الذي كان من بين المآخذ على ولد عبد العزيز رفض إجراءه، غالط ولد الغزواني المعارضة فيه، وتعهد لهم بما لم يف به، حيث تعهد بتنظيم حوار لا يستثني موضوعا ولا يقصي مشاركا.
وخاطب ولد اعبيدي قادة حزبي التكتل وتقدم قائلا: “تعلمون أنه أوقف الحوار الذي كان جاريا دون أن يمنحكم مجرد العلم بذلك قبل وقوعه”، لافتا إلى أنهم قرروا حينها الانسحاب بعد أن تأكدوا أنه يريد إجراء حوار على مقاسه.
وأجرى ولد اعبيدي في تصريحه مقارنات بين الأوضاع خلال حكم الرئيس ولد الغزواني، وحكم سلفه ولد عبد العزيز، معتبرا أن الأوضاع على كافة الاصعدة كان أفضل خلال حكم ولد عبد العزيز، سواء على مستوى محاربة الفساد، أو توفير المواد الغذائية المخفضة، أو غيرهما من المجالات.
وكالات