نواكشوط(وكالة السواحل للأنباء):قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إنها تستنكر صمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بشأن “الظروف السيئة” التي يعتقل فيها الرئيس السابق، حيث “يمنع من الشمس ومن الرياضة ومن الزيارات ومن الهاتف، في ظل وجود أجهزة ذات أصوات وروائح مزعجة مما يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان”.
وأضافت الهيئة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أنها اطلعت على تقرير اللجنة، الصادر بخصوص وضعية المعتقلين في قضية “ملف العشرية”.
وأشار البيان إلى أن الهيئة “تتفاءل بملاحظة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لهذه الانتهاكات الخطيرة والواضحة والبينة”، حيث “دعت لما كنا ومازلنا ندعو إليه منذ بداية المسطرة وهو احترام مقتضيات الدستور وخصوصا المادة 93 التي تمنع مساءلة الرئيس عن الأفعال التي يقوم بها أثناء ممارسته لمهامه، وكذلك احترام قواعد المحاكمة العادلة وتوازن حقوق الأطراف الذي عانينا من فقدانه طيلة ما تم من إجراءات حتى الآن”.
وتابع البيان: “قلنا مرارا إن التحقيق انتهك كل المبادئ المعروفة للمحاكمة العادلة ولم يمكن موكلنا من حقه في الدفاع ومارس إجراءات ظالمة ضده وضد ممتلكاته وممتلكات أسرته ومحيطه في غياب تام للحضورية، فضلا عن خرق القواعد التي تحكم فريق التحقيق والمنصوصة في المرسوم المنشئ له، والتي بخرقها يكون كل عمله باطلا، وقد أشارت اللجنة إلى شيء من ذلك”، حسب البيان
وأشار البيان إلى أن “جلسات المحكمة لا يخفى ما شابها من غياب شروط المحاكمة العادلة، وما تم فيها من انتهاك حقوق الدفاع، وكان آخر ذلك إصدار المحكمة للقرار رقم 100/2023 القاضي برفض الاستماع لشهود النفي، وقد عبرت اللجنة عن ذلك بعد أن وصفت المحاكمة بالبطيئة”، وفق بيان الهيئة.ط