نواكشوط(وكالة السواحل للأنباء): وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، أنه لا مساومة مع أي مسؤول قصر في عمله أو أساء في التسيير أوتعاطى مع الرشوة وستتخذ الإجراءات اللازمة ضده، لا سيما بعد إعطاء الصلاحيات الكاملة للمؤسسات في ترشيد أموال الدولة.
وقال خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الاثنين بنواكشوط رفقة معالي وزراء التحول الرقمي والمياه والأمينة العامة للحكومة، إن فخامة رئيس الجمهورية أعطى تعليماته بتسريع العمل في بحيرة إدين، موضحا أن المشكلة التي أدت إلى اضطراب في مياه الشرب بنواكشوط ( بني نعج) ناجمة عن عدم اتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب.
وبخصوص البيان المتعلق بحصيلة عمل الحكومة في الفترة ما بين أغسطس 2022 و2023، كان مفصلا وأظهر أن البرامج كانت متكاملة، حيث تطرق لعدة محاور بينت ما تحقق من إنجازات بخصوص تعهدات فخامة رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي.
وفي جوابه على سؤال حول ما يجري في النيجر، قال الناطق باسم الحكومة إن موقف موريتانيا من الانقلاب كان واضحا من ذو الوهلة الأولى بالتنديد به وبالدعوة إلى العودة إلى المؤسسات الدستورية، مشيرا إلى أن النيجر دولة شقيقة ومهمة لموريتانيا وعضو في مجموعة دول الساحل الخمس.
وبدوره قال وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، السيد محمد عبد الله ولد لولي، إن البيان المتعلق بتحول رقمي ملموس، تضمن إنشاء منصة قبل نهاية شهر اكتوبر القادم للخدمات العامة، وهي الآن قيد التجربة، إلى جانب مشروع لرقمنة الخدمات العمومية قبل نهاية العام الجاري.
وأكد أن العمل بالنظام القديم للرسائل بين القطاعات الحكومية سينتهي مع نهاية العام الحالي لتحل محلها الرسائل الرقمية، كما سيسمح للمواطنين بمتابعة رسائلهم لدى المؤسسات العمومية عن طريق الهاتف، كما تضمن البيان عدة مشاريع لتطوير البنى التحتية للبيانات، كالكابل البحري وتوفير شبكة الإنترنت عالية الجودة والتي تشهد تقدم الأعمال فيها حاليا بعد توقف في الفترة السابقة.
وبين ولد اشروقة أن القطاع تمكن من خلال اتفاق بين وزارة التهذيب والوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة من القضاء على المستخرجات الورقية في مجال التعليم بدءا من العام الدراسي المقبل، كما سيقوم بتأمين إصدار الشهادات الوطنية بطريقة تجعل من الصعب تزويرها، موضحا أن البيان جاء تنفيذ لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية بغية تسهيل ولوج المواطنين للخدمات العامة وتفاديا للبيروقراطية الإدارية.
وذكر أن من بين المشاريع التي تطرق لها البيان مشروع الألياف البصرية بين المدن الداخلية، والذي شهد تطورا هاما تمثل في رفع الطاقة في أزيد من 52% بمبلغ لا يتعدى 72 ألف دولار، إلى الجانب المشروع المتعلق بالألياف البصرية الخاصة بنواكشوط والذي توصل القطاع فيه إلى اتفاق مع الشركاء بتخفيف المبالغ المخصصة له لاستثمارها في خط استراتيجي للألياف يربط بين العاصمة وروصو.
ومن جانبه قال معالي وزير المياه والصرف الصحي، السيد اسماعيل ولد عبد الفتاح، إن البيان المتعلق بتزويد نواكشوط بمياه الشرب، شرح الأسباب التي أدت إلى المشكلة الأخيرة، كعدم الصيانة، إذ لم تكن تخضع الأنابيب لها، وعدم القيام بتوسعة موازية للمياه، إلى جانب زيادة كميات الطين هذا العام في البحر وارتفاعها وطول مدتها، فضلا عن الاختلالات التي تعاني منها شبكة الأنابيب المحلية.
وفيما يتعلق بالحلول أوضح معالي الوزير أن القطاع سيعمل على صيانة لمشروع آفطوط ، إذ ستبدأ شركات آخر هذا الشهر بالعمل فيه، إلى جانب القيام بتوسعة في بحيرة إدين وآفطوط حتى تصل الأولى إلى 100 ألف متر مكعب بدل من 45 ألف والثانية إلى 200 ألف، والعمل على حل مشاكل شبكة المياه المحلية حتى تعم المياه جميع أحياء العاصمة.
وشدد على أن رئيس الجمهورية أعطى تعليمات واضحة بحل الأسباب التي أدت إلى هذا المشكل والحذر من تكرارها، كما أمر بتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر عن مشاكل المياه، آملا أن تكتمل المشاريع السابقة في غضون ثلاث سنوات.