وكالة السواحل للأنباء(نواكشوط):
هذه الصفقة نظمتها إدارة المشتريات واللوازم، حيث طلبت عروضا عن أشغال الحفر والاستكشاف في "كلب الرزقاف" حيث يعتقد أنها تضم الحديد المغناطسي، والحفر هو آخر مرحلة قبل دراسة الجدوى، وهو نوعان، أحدهما الدوران العكسي، والآخر هو الجزري.
وقد فازت بهذه الصفقة شركة "بيكسوم"، وذلك بتقدمها بعرض حدد سعر متر الدوران العكسي بـ75 دولارا، و158 دولارا للحفر الجزري.
وقد صادقت لجنة الاستثمار في اجتماعها يوم 04 أكتوبر 2012 على صفقة بـ20 ألف متر من الحفر بالدوران العكسي، و5 آلاف من الحفر الجزري، ومنحتها للشركة الفائزة، كما قررت أن أي شركة أخرى تقبل تقليص هذا السعر سيتم التوقيع معها.
وانطلاقا من ذلك، تم التوقيع مع كافة الشركات التي أبدت استعدادها للسعر المرجعي، وقد أثبتت التجربة أن شركة "بيسكوم" الفائزة بالصفقة لم تستطع إنجاز أكثر من 40% من المشروع لأنها قلصت السعر كثيرا لكي تفوز بالمناقصة.
شاركت في هذه المناقصة ست شركات هي: "بيسكوم – آفريكان – سونداج – النجاح – فورمول".
رئيس المحكمة: سئلتم خلال التحقيق عن هذه الشركات؟ وعن مدى خبرتها وتجربتها؟
ولد أدواع: ما كتبته لجنة شركة سنيم هو أن شركة النجاح أفضل وأكثر قدرة على إنجاز العمل من شركة "بيسكوم" التي قدمت أقل سعر، كما أكد التقرير أن شركة "فورمي" قامت بالعمل الأصعب، وهذه الشركات لا علاقة لي بها، ولم أقابل أيا منها.
رئيس المحكمة: إحدى هذه الشركات تم ذكر شخص اسمه "مولاي" دون ذكر بقية الاسم، على أنه هو ممثلها، هل تعرفه؟
ولد أوداع:
لا أعرفه.
وهنا أكمل القاضي قائلا: نحن لدينا اسم ورد في أحد الملفات، ودون أي معطيات تفصيلية، وقد استدعينا أمس شخصا بنفس الاسم (مولاي) وعندما اتضح أنه ليس هو أمرناه بالمغادرة، وما زلنا نبحث عنها، ونطالب النيابة العامة بالقيام بعملها في هذا المجال.
رئيس المحكمة: لننتقل لموضوع آخر يتعلق بفندق شركة "سنيم"، نريدك أن تنير المحكمة حول صفقته وبنائه؟ وكل ما لديك من معلومات عنه؟
ولد أوداع:
في العام 2010، وقبل أن أتولى إدارة شركة سنيم قرر مجلس إدارتها إنشاء فندق في العاصمة نواكشوط، هذا القرار جاء بناء على دراسة جدوى أنجزها مكتب دراسات معتمد، وذو خبرة واسعة، وخلص فيها إلى أن نسبة المردودية الداخلية للمشروع تصل إلى 16%، وأهل الاقتصاد يعرفون هذا المصطلح، وأن الشركة خلال عقد من الزمن ستستعيد جميع تكاليف المشروع، فيما ستصبح قيمة المشروع الاسمية 36 مليون يورو.
في يوم 01 أكتوبر 2013 قامت إدارة المشاريع في الشركة بدعوة شركات المناقصة لتقديم ملفات إبداء رغبة، وشاركت في هذه المرحلة 35 شركة، وبعد التقييم الفني بقيت عشر شركات هي التي أثبتت قدرتها على تنفيذ المشروع، وفي يوم 06 – 08 – 2014 قامت هذه الشركات بزيارة إجبارية لمكان تنفيذ المشروع لأخذ خصائصه بشكل ميداني، حتى لا يتذرعوا مستقبلا بتفاصيل تتعلق به.
وفي يوم 04 – 09 – 2014 تم فتح الأظرفة الفنية، حيث بقيت شركتان فقط، هما اللتان أثبتتا أهليتهما الفنية لتنفيذ المشروع، هما "كوفيك"، وحصلت على 68.8%، و"سيو هيدرو"، بحصولها على 66%.
يوم 21 – 09 – 2014 تم فتح الأظرفة المالية، وفازت شركة "سيو هيدرو" لأن عرضها المالي كان هو الأفضل.
رئيس المحكمة: حسب وثائق الملف، فقد وصلتكم أومر من الرئيس السابق بإنشاء الفندق؟
ولد أوداع: شركة سنيم تملك هذه القطعة الأرضية منذ 1995، وكانت هناك عدة محاولات لأخذها منها، كإداري مدير عام للشركة قد أكون قدمت عرضا للرئيس السابق عن مشاريع الشركة، وطلب مني تنفيذ هذا المشروع بسرعة، وربما قال لي إن هذا الفندق يجب أن يتم بسرعة.
والمهم أنها صفقتها واضحة، ومعاييرها محددة، ونظام صفقات شركة سنيم لا يمكن أن أغيره ولا أن يغيره غيري.
شركة سنيم خاضعة لنظام الجودة ISO9001 وكل سنتين يجرون تقييما للإجراءات، وإذا لم تحترم الإجراءات المعتمدة لديهم يلغون الاعتماد.
وسنوافيكم بالجزء الثاني من أجوبة الوزير السابق محمد ولد عبد الله ولد أدواع في حلقة ثانية.
الاخبار