وكالة السواحل للأنباء(نواكشوط):قالت وسائل اعلان ومصادر اخرى ان البرلمان الموريتانى بدأ بتشكيل لجنة البت في طلب رفع الحصانة عن النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، والذي تقدم به وزير العدل محمد محمود ولد بي أمس الاثنين.
وراسلت الأمانة العامة للغرفة التشريعية الفرق البرلمانية لانتداب ممثليها في اللجنة التي تضم 13 كما ينص على ذلك النظام الداخلي، حسب ما أكدت المصادر.
وسيمثل حزب الإنصاف بثمانية من أعضاء اللجنة، وحزب تواصل بممثل واحد، وحزب جود بممثل واحد، فيما يتوزع الأعضاء الثلاثة المتبقون بين أحزاب الأغلبية.
ويذكر أن هذه الخطوة أن تمت تعتبر الثانية فى تاريخ الديمقراطية الموريتانية ، فقد رفع نواب الحزب الجمهورية الديمقراطى الاجتماعى الحاكم حينها الحصانة عن النائب اسماعيل ولد اعمر بمجرد نقده لسياسة حكومة ولد الطائع، واشفع النائب اسماعيل ادلته بالبراهين والأدلة الدامغة لكن المتزلفون للنظام حينها رفضوا الا أن يرفعوا عنه الحصانة.
كما سبق أن وصف احد النواب الرئيس السابق ولد عبد العزيز ب"عر" وحسب المعلومات المتوفرة لوكالة السواحل رفض الرئيس السابق حينها عرض نواب حزبه ورئيسه وبعض الوزراء برفع الحصانة عن النائب المذكور.
المصدر