ملف العشرية: الوزير الأول السابق ولد البشير يجيب على أسئلة القاضى

وكالة السواحل للأنباء(نواكشوط): الضامن لا يملك أكثر من 50% من الشركة، وأن تكون الأرض والفندق ملكا للشركة الجديدة.
كان الوزير سيدي ولد التاه قد ربطنا بشركة كورية كانت تسعى للدخول معنا في المشروع، ولكنها تراجعت في آخر لحظة.
وقد استدعيت خمسة بنوك، استجاب منهم اثنان واعتذر البقية، وهما البنك الموريتاني للاستثمار لمالكه زين العابدين ولد الشيخ أحمد، وبنك التمويلات الإسلامي لبهاي ولد غده، وشاركا في المشروع لكل منهما 25%،
رئيس المحكمة: ما هي البنوك التي استدعيتها؟
ولد البشير: إسلم ولد تاج الدين، والإمام ولد أبنو، ومحمد ولد انويكظ، وزين العابدين ولد الشيخ أحمد، وبهاي ولد غده. وهناك رجل أعمال آخر لن أذكر اسمه لأنني تحدثت معه في الموضوع خلال رحلة جوية جمعتنا، ولم يبد رغبته في الموضوع، وأنا لم أتحدث معه بشكل رسمي.
رئيس المحكمة: ما هي أسباب رفضهم؟
ولد البشير: أذكر أن أحدهم [الإمام ولد أبنو] رفض دخول المشروع لأن الفندق سيكون من مبيعاته مواد محرمة كالكحول، ولا يمكنه المساهمة في مشروع كهذا، وهناك آخر تحدث عن أسباب أخرى لا أذكر تفاصيلها.
رئيس المحكمة: هل استفاد المشروع فعلا من سلفة من ذلك الصندوق وفق الشروط التي ذكرتم؟
ولد البشير: نعم، استفاد فعلا من ذلك.
رئيس المحكمة: هل انتقلت ملكية الأرض لهذه الشركة؟
ولد البشير: نعم، انتقلت ملكيتها فعلا يوم 19 يناير 2019 بعد مغادرتي لإدارة شركة "سنيم"، والتي كانت يوم 28 أكتوبر 2018.
رئيس المحكمة: وثائق الملف، تتحدث عن سلفة بقيمة 200 ألف يورو، قدمتها شركة "سنيم" لمعهد الفيروسات، ماذا لديكم عنها؟
ولد البشير: (أنا ألا الشاهرة)
لقد بدأ هذا المشروع قبلي، ووقعت فيه ملحقات قبلي، أحدهم بـ8 مليون يورو، والآخر بـ1 مليون يورو، أما أنا فقد وقعت 200 ألف يورو فقط، ومع ذلك تم استدعائي واتهامي.
هذا المستشفى بدأ 2015، وأنا لم أوقع معه أي ملحق يتعلق بالأشغال. بعد اكتمال الأشغال فيه طلبت الوزارة شراء بعض الأجهزة المخبرية من طرف خيرية "سنيم" التي كانت تتولى تمويله، وقد رفضت الخيرية ذلك بحجة أن المبلغ المخصص للمشروع انتهى، وقد اتصلوا بي..
رئيس المحكمة مقاطعا: من اتصل بك؟
ولد البشير: اتصل بي رئيس خيرية "سنيم"، ووزير الصحة، واتفقنا على تقديم السلفة، وعلى أن تقتطع من عائدات الدولة من أرباح شركة "سنيم".
رئيس المحكمة: هل سألت الرئيس السابق عن هذا الموضوع؟
ولد البشير: سألته، وأكد لي حاجتهم إليه.
لكن الرئيس خلال الفترة التي توليت فيها إدارة شركة "سنيم" لم يكن مرتاحا لأدائها، ولذا كانت لقاءاتي به محدودة، بل لا أذكر أنني التقيته أكثر من مرة واحدة.
رئيس المحكمة: هناك تهمة تتعلق باستغلال السلطة فيما يتعارض مع مصالح الشركة، لنعود إلى موضوع دمج شركتي "ENER"، و ATTMوقد أضر بالشركة الأخيرة.
ولد البشير: لا، لم تتضرر منه إطلاقا.
رئيس المحكمة: منح أبناء مشمول في الملف على حساب الشركة، ما رأيكم في هذا الموضوع؟
ولد البشير: أريد أن أوضح قبل الإجابة أننا حولنا القروض التي كانت تأخذها شركة سنيم من قروض مجحفة من طرف مؤسسات أوروبية إلى قروض بشروط أفضل لدى الصناديق العربية.
وبالمقارنة فإن قروض الصناديق العربية تمنح فوائد منخفضة (2.5 مقارنة بـ3% في أوروبا)، وفترة سنوات إعفاء تصل من 5 إلى 7 سنوات مقارنة بـ0 أو 2 إلى 3 سنوات، والتسديد على مدى 20 سنة بدل 10 سنوات.
وبخصوص سؤالكم، فإن شركة "سنيم" لديها سنويا ميزانية تقدر بـ560 مليون لبند المعونات الدراسة، وهذا الشخص من عمال الشركة، تقدم بطلب قبل أن يكون عاملا، وحصل على موافقة عليه بعد ذلك، وأعتبره من صلاحياتي، ولم يضر بمصالح الشركة، وخلال فترتي استفاد العديد من العمال من نفس الميزة، وبعضهم وصلت استفادته إلى 60 ألف دولار، وقد استمر هذا الأمر بعدي، مما يدل على أنه لا يضر بالشركة.
الاخبار