وكالة السواحل للأنباء(نواكشوط): يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات بمشعر منى في ثاني أيام التشريق يوم الجمعة، بينما يستعد المتعجل منهم للتوجه إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الوداع إيذانا بختام مناسك الحج.
ولا بد للمتعجلين أن يرموا جمرات العقبة الصغرى فالوسطى ثم الكبرى قبل غروب شمس اليوم وإلا يتعين عليهم قضاء ليلتهم في منى.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "اتسمت حركة الحجاج نحو جسر الجمرات بسهولة في مساراتهم في الذهاب للرمي أو العودة إلى أماكن أساكنهم في مشعر منى أو توجههم إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع لمن تعجل منهم".
وأيام التشريق ثلاثة تلي يوم عيد الأضحى ويرمي خلالها الحجاج الجمرات في منى، أكبر مدينة خيام في العالم، بشرق مكة وتبعد عن المسجد الحرام ستة كيلومترات.
وسميت أيام التشريق بهذا الاسهم لأن الحجاج كانوا يشرّقون فيها لحوم الأضاحي، أي يقددونها ويبرزونها للشمس حتى لا تفسد.
وكان الحجاج قد رموا الجمرات في أول أيام التشريق يوم الخميس، قبل أن يؤدوا يوم الأربعاء مناسك يوم النحر، من حيث رمي جمرة العقبة الكبرى والذبح وحلق الرؤوس أو تقصيرها قبل التوجه إلى مكة من أجل طواف الإفاضة توطئة للتحلل من الإحرام.
وقبلها كانوا قد نفروا إلى مزدلفة من صعيد عرفات، حيث أدوا ركن الحج الأعظم.
وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية إن عدد الحجاج بلغ مليون و845 ألفا من أكثر من 150 دولة ومن بينهم حوالي 185 ألفا من داخل المملكة. وكانت التوقعات تشير إلى أن عدد الحجيج سيتجاوز مليونين ونصف المليون هذا العام.
وقالت السعودية في يناير كانون الثاني إنها ستلغي جميع قيود مكافحة جائحة كوفيد-19 في موسم الحج هذا وستستضيف أعدادا من الحجاج تضاهي ما كانت عليه قبل انتشار الجائحة.
وفي موسم الحج 2019، قبل ظهور الجائحة، أدى زهاء 2.6 مليون مسلم فريضة الحج. وسمحت المملكة لأعداد محدودة فحسب من سكانها بأداء الحج في عامي 2020 و2021 قبل أن تستقبل مليون حاج أجنبي في عام 2022.
وعلى مدى السنين، أنفقت المملكة مليارات الدولارات لجعل مواقع ومشاعر الحج، التي تشهد أحد أكبر التجمعات الدينية في العالم، أكثر أمانا.
ويعتبر الحج مصدرا رئيسيا لدخل المملكة.
أحد ركائز الديمقراطية يتزعزع، فمن يحمي حرية التعبير؟ هنا نظرة عامة حول الموضوع.
وتهدف خطة إصلاح اقتصادي يتبناها ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان إلى زيادة طاقة العمرة والحج إلى 30 مليون حاج سنويا والحصول على عائدات تبلغ 50 مليار ريال سعودي (13.32 مليار دولار) بحلول عام 2030.
رويترز