وكالة السواحل للأنباء(نواكشوط): رفعت الحكومة الأمريكية تصنيف موريتانيا على مؤشرها السنوي للاتجار بالبشر بعد أن وضعت البلاد في المستوى الثاني بعد المستوى الثالث الذي كانت تحتله في السابق.
وبررت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول الاتجار بالبشر هذا التحسن في تصنيف موريتانيا بأن الحكومة "تبذل جهودا كبيرة للقضاء على الاتجار بالبشر"، لكنها في المقابل نبهت إلى أن الحكومة الموريتانية "لا تفي بالكامل بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر".
وكانت موريتانيا في التقرير السنوي الماضي في المرتبة الثالثة من أصل أربعة مستويات هي المستويات ذاتها التي يعتمد على التقرير السنوي الجديد.
ويضم المستوى الثاني الذي وضعت الخارجية الأمريكية في موريتانيا، البلدان التي "لا تلبي حكوماتها الحد الأدنى من معايير مكافحة الاتجار بالبشر بالكامل لكنها تبذل جهودا كبيرة لجعل نفسها ملتزمة بهذه المعايير".
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها الجديد إن الحكومة الموريتانية "أظهرت جهودا متزايدة بشكل عام مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق ، مع الأخذ في الاعتبار تأثير جائحة كورونا على قدرتها على مكافحة الاتجار بالبشر لذلك تم رفع مستوى موريتانيا إلى المستوى 2".
وأوضح التقرير أن جهود موريتانيا "شملت زيادة التحقيقات والملاحقات القضائية وإدانات المتاجرين بالبشر، بما في ذلك ستة متاجرين بالبشر أدينوا غيابيا بموجب قانون مكافحة الرق لعام 2015".
ورغم هذه الإشادة، إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية شددت على أن الحكومة الموريتانية "لم تف بالمعايير الدنيا في العديد من المجالات الرئيسية (لمكافحة الاتجار بالبشر)، ولم تحقق الحكومة بشكل منهجي أو تقاضي أو تدين المتاجرين المسؤولين عن جرائم العبودية الوراثية".
وأضافت أن الأجهزة الحكومية المكلفة بمكافحة الاتجار بالبشر "واصلت افتقارها إلى الموارد والموظفين واستمرت الأنباء عن رفض المسؤولين التحقيق مع المتجرين أو مقاضاتهم".
يأتي هذا التقرير بعد شهر من جولة قام بها رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بوحبيني للولايات قال إن الهدف منها إطلاع الإدارة الأمريكية على الوضعية "الصحيحة" لحقوق الإنسان في موريتانيا.