وكالة السواحل للأنباء(نواكشوط): قال الناطق باسم الحكومة الناني ولد اشروقه، إن القانون يسمح للسلطات بقطع خدمة الانترنت في حال كان لها تأثير على الوضع الأمني للبلاد واستقرار المواطنين
وأضاف ولد اشروقه خلال المؤتمر الصحفي للحكومة اليوم الأربعاء، أن الحكومة طلبت من سلطة التنظيم قطع الأنترنت الجوال عن الهواتف المحمولة خلال الأسبوع الماضي, مشيرا إلى أن خدمة الأنترنت عادت فور زوال الأسباب الأمنية التي أدت لقطعها، معتبرا أنه هذا "أمر عادي في الدول الديمقراطية" على حد تعبيره.
ولم يفصح عن من يجب عليه تحمل خسائر المستخدمين خاصة اصحاب الدفع المسبق هل هى شركات الاتصال؟ ام الخزينة العامة؟ ام ان الامر عادى ولا احتساب لخسارة المستهلك؟