وكالة السواحل للأنباء(نواكشوط): وقعت مفوضية "حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني" مذكرة تفاهم مع منظمة "كونكور راديس"، تتعلق بالتعاون بين الجانبين في مجال تعزيز التماسك الاجتماعي من خلال تكوين الجمعيات المحلية في مجال الوقاية وحل النزاعات، وتنفيذ برامج مدرة للدخل.
ووقع مذكرة التفاهم عن مفوضية حقوق الإنسان المفوض الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، وعن منظمة "كونكور راديس" المدير التنفيذي بيتر مارسدن.
ووقعت مذكرة التفاهم مساء الثلاثاء، وحضر توقيعها المفوض المساعد لحقوق الإنسان الرسول ولد الخال، ومدير حقوق الإنسان، سيد محمد ولد الإمام، ومدير العمل الإنساني، القطب ولد احويريه، ومدير مشروع بمنظمة كونكور راديس محمد سيد ولد بو مدين.
ولكن هل ستسير الامور بشفافية ويشرك المجتمع المدنى وترتقي المفوضية عن اساليب "اتكوميس" والعمل بما تمليه ادارة امن الدولة والمخابرات ام انها ستبقى كذلك ولا تتعامل الا مع المخبرين او من يدسون "كومسيوهات" من تحت الطاولة؟ حسب تساؤول طرحته اكثر من ثلاثة الاف منظمة غير حكومية موريتانية.
وعملت المفوضية منذ فترة طويلة على اقصاء طاقات المجتمع المدنى وحرمت البلاد من الاستفادة من تلك الطاقات لصالح ثلة لاتتجاوز اصابع اليد لا تعمل فى ظلام واحد بل فى ظلامين.
والغريب فى الامر هو سحب المفوضية تراخيص المنظمات عمليا فى حين ان الجهات المرخصة تعترف بها وهى تعمل على الارض بامكانياتها المعدومة , فى حين تهدر اموال الدولة والجهات الممولة فى عملية فوترة مفضوحة ومكشوفة .
ولم تعد مفوضية حقوق الانسان الا عامل اخر من عوامل مصادرة حقوق الانسان ووأد مواهبه والتأمر على الدولة من خلال تغيير طاقات ابنائها الذين يعملون بكل صدق من اجل المساعدة فى تنمية الدولة ورعاية حقوق الانسان.
يتبع
تقرير :محمدالامين لحبيب