وكالة السواحل للأنباء(نواكشوط): ندد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" بتعسف الفرق التابعة لسلطة تنظيم الإشهار في فهم وتطبيق قانون الإشهار، وطالب السلطة بأن تبعد فرقها الميدانية عن الاستهداف والمزاجية والتعسف في تطبيق قانون الإشهار الذي ينتظر منه ضبط الإشهار السياسي لا التضييق على حرية الأحزاب في ممارسة حقها الأصيل في الدعاية الانتخابية.
وقال الحزب في بيان تلقت وكالة الأخبار المستقلة نسخة منه إنه فوجئ باستهداف لافتاته وملصقاته في الساحات العامة، وقرب ملتقيات الطرق من قبل سلطة تنظيم الإشهار، حيث رصد أكثر من مرة اقتلاع لافتاته الدعائية وصور مرشحيه من قبل فرق السلطة "بحجة عدم الترخيص أحيانا، وبدون حجة أحيانا أخرى، في تصرف مناف لمبادئ المنافسة الحرة والنزيهة، وفي انحياز واضح لطرف انتخابي محدّد لا يتم التعرض للافتاته ولا صور مرشحيه".
وجدد الحزب دعوته "لصيانة عناوين الدولة ومؤسساتها عن الدخول في المنازلة السياسية، حتى لا يتم إفراغ العملية السياسية من المعنى، ويتحول النزال السياسي إلى عملية عبثية".
ووصف الحزب تصرف فرق سلطة تنظيم الإشهار بأنه "يناقض القوانين والأعراف المستقرة في ممارسة الحرية والديمقراطية"، مؤكدا أنهم استفسروا هذه الفرق الميدانية في حملة عرفات عن جهة الترخيص لهذه اللافتات، فأحالوهم إلى حاكم المقاطعة!، لكن الأخير أخبرهم بأنْ لا علاقة له بالموضوع.
وأكد الحزب تنديده بهذا التصرف "لما يتسبب فيه من التضييق على المرشحين في ممارسة حقهم في الإشهار السياسي وسط حملة انتخابية يفترض فيها وقوف الهيئات والسلطات العمومية على مسافة واحدة من كل الأحزاب والمتنافسين".
الاخبار