قال الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، إن الحكومة في فترته، قررت بيع بعض الأراضي المملوكة للدولة، من أجل تحسين واجهة العاصمة نواكشوط، عن طريق فتح المجال أمام المستثمرين الخصوصيين، مؤكدا أن صفقات البيع تمت كلها بشكل قانوني.
وأوضح ولد عبد العزيز، لدى استجوابه اليوم من طرف المحكمة الجنائية، المختصة بمكافحة جرائم الفساد، أن الحكومة أنشأت لجان وزارية، للإشراف على بيع عدة قطع أرضية عمومية في العصامة نواكشوط، وتم ذلك وفق المساطر القانونية، “وإن حدثت خروقات، فالمسؤول الأول هو تلك اللجان”، قال ولد عبد العزيز.
وضرب الرئيس السابق مثلا، بالقول إن الجزء المقتطع من المركب الأولومبي، تم بيعه لمستثمرين، قاموا ببناء فنادق وعمارات عليه، مما حسن من واجهة العاصمة، بعد أن كان مجرد حائط مليء بالقمامة، ويقع في مكان مقابل لقصر المؤتمرات، الذي يعد واجهة رئيسية للبلاد، وفق تعبيره.
وأكد أن خزينة الدولة استفادت من مداخيل بلغت 10 مليار و 182 مليون أوقية، جراء بيع هذه القطع الأرضية، وأن الأمر هو “جزء من برنامج رئيس منتخب، ولا يمكن للعدالة أن تتدخل في عمل رئيس منتخب، لأن ذلك يخالف مبدأ الفصل بين السلطات”، أضاف ولد عبد العزيز.
وأشار إلى أن المدارس التي تم بيعها، لم تكن صالحة للتدريس فيها، إما بسبب موقعها الجغرافي قرب الأسواق أو غيرها، أو بسبب بنيتها التحتية المتهالكة، مما دفع الحكومة إلى بيع أراضيها، والاستفادة من مداخيل ذلك في بناء مدارس أخرى، في مناطق داخلية محرومة من البنى التحتية والخدمات، حسب قوله.
المصدر : كيفة