وكالة السواحل للانباء(نواكشوط): صادقت الحكومة خلال اجتماعها الخميس على مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم سير عمل مؤسسة عمومية هدفها مركزة وتسيير نزاعات الدولة.
وتسمى هذه المؤسسة ذات الطابع الإداري ب"الوكالة القضائية للدولة"، ومن مهامها السهر على مراقبة ومتابعة الإجراءات، وتنسيق عمل المحامين المتعهدين بالدفاع عن مصالح الدولة أمام المحاكم والسهر على حماية مصالح الدولة والحفاظ على المال العام
وتقدم هذه المؤسسة المشورة والمساعدة للإدارات المركزية والتجمعات الإقليمية وأقسامها الفرعية في إعداد الإجراءات القانونية ذات الطابع المالي، وفي معالجة جميع المسائل القانونية المتعلقة بها.
وجاء فى بيان الحكومة إن من أهداف المرسوم المنشئ للوكالة، والذي تمت إجازته اليوم "وضع خريطة للمخاطر المالية واعتماد استراتيجية واضحة وموحدة للوقاية منها وتسييرها وتقييم الآثار المالية المترتبة عليها".