وكالة السواحل للانباء(نواكشوط): قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن طرح عطاءات لبناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس وبيت لحم جريمة مخالفة لكل القرارات الدولية. وأضاف فتوح في بيان له، مساء السبت، أن حكومة اليمين الفاشية تسابق الزمن لتغيير هوية القدس العربية الإسلامية وطابعها التاريخي وتهويد المدينة وفصلها عن محيطها. ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات تتجاوز الإدانة وتدل على جدية الموقف الدولي بفرض عقوبات على هذا الكيان بحكم أن الاستيطان جريمة إنسانية وانتهاك للمواثيق والقرارات الدولية. من جهتها أدانت كل من الأردن والكويت، مشاريع الاستيطان الصهيونية الجديدة في الضفة الغربية. وكشفت حركة (السلام الآن) العبرية، أن حكومة الاحتلال طرحت مناقصات لبناء 1029 وحدة استيطانية في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس. وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، طرح سلطات الاحتلال مناقصات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكدت، وفق الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي، أن النشاطات الاستيطانية تعد خرقاً فاضحاً وجسيماً للقانون الدولي، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم (2334). وقال المجالي: "إن سياسة الاستيطان بمجملها وبتفاصيلها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لأسس السلام وجهود تحقيقه وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية". وأكد أن الممارسات الأحادية التي يقوم بها كيان الاحتلال، "من بناء للمستوطنات وتوسيعها، والاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين هي ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني. من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الكويتية، قرار سلطات الاحتلال بالسماح بإعادة الاستيطان في مناطق شمال الضفة الغربية. وأكدت "الخارجية"، رفض دولة الكويت التام لهذا القرار الجائر الذي يشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي من شأنه المساهمة في تقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وإحلال السلام. وجددت دولة الكويت مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته والضغط على سلطات الاحتلال للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية. وصادقت (كنيست) في الصهيوني الثلاثاء الماضي بالقراءتين الثانية والثالثة على إلغاء بنود في قانون "فك الارتباط" الذي أقر وطبق عام 2005. القانون الذي تم حذف بعض بنوده، دخل حيز التنفيذ منذ 18 عاماً، ونص في حينه على انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وإعادة تموضعها على تخومه، وإخلاء 4 مستوطنات تقام على أراضي محافظة جنين، في شمال الضفة الغربية. والبنود التي ألغيت بعد مرورها بالقراءات الثلاث في (كنيست)، كان يحظر بموجبها دخول نطاق المستوطنات الأربع التي أخليت، وهي (جانيم) و(كديم) و(حومش) و(سانور). ويسمح القانون الجديد بعودة المستوطنين إلى هذه المستوطنات التي تم تفكيكها، بإلغاء العقاب الجنائي الذي فرض بموجب قانون "فك الارتباط"، على من يدخل أو يقيم في تلك المستوطنات الأربع، الواقعة على أراض فلسطينية خاصة التواصل
