وكالة السواحل للانباء(نواكشوط): قال وزير الزراعة فى رده على اسئلة الصحفين ان قطاعه بدأ فى إجراءات تشكيل وسير جمعيات تسيير البنى التحتية الزراعية الرعوية العمومية، من اجل المساهمة بشكل فعال في حماية ومردودية أفضل اللبني التحتية الزراعية الرعوية، التي تنفذها الدولة والجمعيات العمومية الأخرى في مصلحة المجتمعات الريفية.
واضاف الوزير ان مشروع مرسوم يحدد إجراءات التعاقد بين الدولة والمنظمات الاجتماعية المهنية لتسيير البني التحتية الزراعية الرعوية.
واكد الزير ولد الوقف ان مشروع المرسوم هذا، طبقا للمادة 65 من القانون التوجيهي الزراعي الرعوي، طرق التعاقد بين الدولة والمنظمات الاجتماعية ـ المهنية لتسيير البنى التحتية الزراعية الرعوية العمومية، ويملأ الفراغ القانوني للتعاقد بين السلطات العمومية والمنظمات المحلية المنتدبة للبنى التحتية الزراعية والرعوية العمومية ويجعل من الممكن ضمان صيانتها في المستقبل والحفاظ على مردودية الاستثمارات العمومية.