وكالة السواحل للانباء(نواكشوط):هل نحن امام مسرحية جديدة والكشف عن اسرار الدولة من اجل الظفر فى معركة هى اصلا محسومة النتائج ؟ ام ان الدولة العميقة قررت اعطاء معلومات بالمجان فى اشارة الى التستغناء عن خدمات بعض عملائها؟ام ان الامر لا يعدو اكثر من زلة لسان فى غمرة الصدام فى محاكمة مثيرة؟
أثارت مداخلة للمحامي فضيلي ولد الرايس والتى قال فيها إنه على علاقة وثيقة مع أجهزة الأمن ويعرف كل عناصر المخابرات من القضاة والمحامين موجة سخرية واندهاش شديدين فى الاوساط الثقافية والسياسية' وتناولتها وسائل التواصل الاجتماعى بشراهة .
واثارت تصريحات ولد الرايس حفيظة محامي دفاع المتهمين الذين احتجوا ومنعوه من إكمال مداخلته ما اضطر رئيس الجلسة لاستدعاء الشرطة لتمكينه من الاستمرار في مداخلته.
وكان ولد الرايس يرد على اتهام أحد محامي الدفاع بالأمس لمحامي الطرف المدني بأن من بينهم من يعملون لصالح المخابرات. وقال ولد الرايس: كنت مديرا للصياغة في وزارة الداخلية سنة 1986 بمعنى أني أتولى الإشراف على مؤسسات المخابرات ولا أزال على علاقة وثيقة مع أجهزة الأمن واقدم لها الاستشارات القانونية وأعرف الجواسيس من القضاة والمحامين.
في سياق آخر قال ولد الرايس إن لجنة التحقيق البرلمانية استشارته وقال لها إن ولد عبد العزيز من حقه الامتناع عن المثول أمامهم فلا سلطة للبرلمان على رئيس الجمهورية الحالي أو السابق.
كما قال إنه في إفريقيا يصل رؤساء إلى السلطة على ظهور الدبابات وغالبا ما يكونون غير مؤهلين للحكم ويتصورون لهم أن بإمكانهم امتلاك الدولة.
جاء ذلك خلال جلسة المحكمة التي انعقدت مساء اليوم وتركزت حول ردود النيابة والطرف المدني على دفوع محامي الدفاع.
السواحل