وكالة السواحل للأنباء(نواكشوط):تحدث البنك الدولي في تقرير نشره مؤخرا حول “آفاق الاقتصاد العالمي” عن تباطؤ اد و طويل الأمد على مستوى النمو الاقتصادي العالمي. في 2013.
و يتوقع التقرير تراجعا في حدود 1،7٪ بدل الـ 3،0٪ التي كانت متوقعة قبل ستة أشهر المنصرمة. ورجح التقرير استمرار هذا التراجع حتى نهاية 2014. و وصف التقرير ذلك بأنه ثالث أضعف وتيرة له في نحو ثلاثة عقود، وهو ما لا يفوقه – حسب قوله- سوى الركود العالمي الذي حدث في عامي 2009 و2020. ويُعزى هذا التباطؤ جزئياً – يقول التقرير- إلى تشديد السياسات الرامية إلى كبح جماح ارتفاع معدلات التضخم.
، قال التقرير الجديد للبنك الدولي إنه يمكن للصدمات السلبية، مثل ارتفاع معدلات التضخم أو تشديد السياسات أو الضغوط المالية، أن تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.
و يرى هذا التقرير الذي قدم تقديراته لنمو إجمالي الناتج المحلي بأسعار السوق، في السنوات المقبلة، أن معدل النمو في موريتانيا سيصل في 2023 لـ 5،1٪ فيما سيصل لـ 7،9٪ في 2014
و يتوقع التقرير أن يؤدي تراجع الطفرة النفطية، التي تشهدها المنطقة العربية، إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتشير التقديرات إلى أن النمو الاقتصادي للبلدان العربية مجتمعة سيبلغ خلال العام الحالي نحو 3.5 في المئة، لكنه سيتقهقر في العام المقبل ليصل إلى نسبة 2.7 في المئة.
وحصدت الدول المُصدرة للنفط مكاسب غير متوقعة بفضل ارتفاع أسعار النفط الخام والغاز، وزيادة حجم الإنتاج وخاصة المنضوية ضمن تحالف أوبك+، جراء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وهذا الأمر انعكس على تحقيق كل من السعودية والإمارات والكويت زيادة في الناتج المحلّي الإجمالي بأسرع وتيرة منذ نحو عقد من الزمن، بينما حققت قطر وسلطنة عمان والبحرين فوائض مالية معتبرة.
وبفضل ثبات أسعار صرف عملاتها مقابل الدولار الأميركي، ودعم الوقود، تمكّنت دول الخليج العربي من الإبقاء على معدل التضخم عند مستوى أدنى بكثير من المتوسط العالمي.
لكن بحسب البنك الدولي، فإن نمو الدول النفطية العربية بحد ذاتها سيتباطأ من 6.1 في المئة في العام الماضي إلى 3.3 في المئة هذا العام، وإلى 2.3 في المئة خلال العام المقبل.
وخفّض البنك توقعاته لنمو السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، عن التقديرات التي أصدرها في منتصف 2022، بمقدار 0.1 في المئة لهذا العام إلى 3.7 في المئة، وبواقع 0.7 في المئة للعام المقبل إلى 2.3 في المئة.
و خلص التقرير إلى أنه من “الضروري اتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من مخاطر الركود الاقتصادي العالمي والمديونيات الحرجة. ومن الضروري أيضاً أن يضمن واضعو السياسات تركيز أي مساندة على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، وأن تكون توقعات التضخم على درجة جيدة من الثبات، وأن تظل الأنظمة المالية قادرة على الصمود”.
تقدمى