وكالة السواحل للأنباء(نواكشوط):حددت المحكمة الجنائية تاريخ 25 يناير 2023 تاريخا لمحاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتهمة الإثراء الفاحش من المال العام وتبديد موارد الدولة وغيرها من التهم ذات الصلة التي تم توجيهها للرجل.
وتعتبر هذه المحاكمة، ذات أهمية بالغة، ليس لأنها فقط محاكمة لرئيس سابق للبلاد، بل لأنها ستكشف مدى مصداقية الحكومة ونزاهة القضاء الموريتاني واستقلاليته عن تأثير السلطة التنفيذية، حيث تضع هذه المحاكمة مصداقية الحكومة ونزاهة القضاء على المحك، وهو ما سيتأكد من خلال المحاكمة وما سيكتنفها من حقوق المتهم والدفاع انتهاء بأحكام مبنية على أدلة قطعية لا يمكن التشكيك فيها.
وبغض النظر عن طبيعة الحكم، إدانة أو تبرئة، فإننا بحاجة عمليا إلى محاكمة مئات المسؤولين السابقين وغيرهم ممن أثروا ثراء فاحشا لا يمكن أن تبرره الرواتب والعلاوات التي يحظى بها المسؤولون في مواقعهم.
وأتوقع أن يتم الابتعاد كليا عن كل ما من شأنه التأثير على سر المحاكمة المرتقبة ليقول القضاء كلمته بكل نزاهة، وساعتها سيشعر المواطن البسيط أنه في كنف دولة العدالة المنشودة التي تضمن له حقوقه كاملة مهما كان نفوذ خصمه.
أحمد.م.أ
زاوية "بلا فناع" العدد 737 من أسبوعية التواصل بتاريخ 09 يناير 2023