وكالة السواحل للأنباء(نواكشوط):اعلن المحامي والنائب البرلماني عن حزب التكتل، العيد ولد محمدن، عن تضامنه الكامل مع القاضي عبد الله أحمد ينجى الذي تم طرده من اجتماع المجلس الأعلى للقضاء من طرف وزير العدل،
واوضح النائب العيد، خلال حوار مع المدون سيدي ولد اكماش، أنه سمع بالموضوع وهو خارج البلد، مؤكدا أن القاضي جاء مندوبا عن القضاة وفق النظام الأساسي للقضاء، وهو ما يستوجب من زملائه القضاة التضامن معه والوقوف إلى جانبه خاصة بعد إقالته من منصبه على خلفية قرار أصدره خلال توليه رئاسة الغرفة الجزائية باستئنافية نواكشوط برأت فيه المحكمة متهمين في ما يعرف بملف قانون الرموز الذي يشمل بعض المواطنين بينهم المدون محمد الأمين ولد مولاي ومحمد ولد بيبه وموسى كمرا.
وقالت مصادر قضائية إن رئيس المحكمة العليا و وزير العدل والمدعي العام يقفون وراء قرار إقالته رغم أن الإجراء السليم في مثل هذه الحالات هو تعقيب القرار القضائي وليس إقالة القاضي الذي اجتهد في قراره، حيث يمكن اعتبار هذه الإقالة رسالة سلبية إلى القضاة حتى لا تكون لديهم الاستقلالية في اصدار أحكامهم و قراراتهم القضائية خصوصا إذا كانت ضد الدولة او رموزها