
وكالة السواحل للأنباء(نواكشوط):تم اليوم الإثنين في انواكشوط تحت الرعاية السامية للسيدة الأولى مريم منت محمد فاضل ولد الداه، افتتاح أعمال الملتقى الإقليمي الثاني للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة في إفريقيا تحت شعار “التمويل متناهي الصغر في إفريقيا: فرص واعدة ونموذج مبتكر” بالتعاون مع وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية.
وتم على هامش افتتاح الملتقى توقيع اتفاقيتين ثلاثيتين بين موريتانيا ، ممثلة في قطاع العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، و غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية ، مع الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، وتتعلق هاتين الاتفاقيتين بتنفيذ مسار مؤسسات التمويل متناهي الصغر في موريتانيا سعيا لتنفيذ حلول مبتكرة لتعزيز مستوى التمكين الاقتصادي وتطوير آلياته وتحسين دخل الفئات الهشة، ويطلق على هذه المؤسسات “بنوك الأسرة”.
و تتعلق الاتفاقية الثانية بالوقف الأخضر التي تسعى إلى تطوير مبادرة الوقف الأخضر في البلاد باشراك المجموعات الهشة وتعزيز التمويل الاجتماعي والأمن الغذائي وتعزيز قدرة الأسرة الموريتانية والمجتمع بصفة عامة وخاصة الفئات الهشة على التكيف مع التغيرات المناخية.
و أوضحت معالي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والاسرة السيدة صفية بنت انتهاه ، لدى إشرافها على افتتاح الملتقى أن اختيار موريتانيا من طرف الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة يعتبر محل تقدير من طرف الحكومة، وشهادة في نفس الوقت لنجاعة مناخ الاعمال في بلادنا ونضج القطاع الخاص بشكل عام .
وأضافت أن التمويل الأصغر يحتل بصفته عاملا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، مكانة بارزة ضمن البرنامج المجتمعي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي أعطى توجيهاته للحكومة بالعمل على ترقيته خدمة للفئات الهشة.
وأشارت إلى أنه وتنفيذا لتلك التوجيهات بادرت الحكومة الموريتانية بتنسيق من معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال بالعمل على ترقية قطاع التمويلات الصغرى إيمانا منها بأن التمويلات متناهية الصغر تعتبر أحد الحلول الأكثر نجاعة للقضاء على الفقر، حيث انها تساعد الأفراد الغير قادرين على ولوج النظام المالي الرسمي لدخول سوق الاعمال سواء تعلق الأمر ببدأ أنشطة جديدة أو تطوير أنشطة قائمة سابقا.
وبدوره قال رئيس غرف التجارة والصناعة لمجموعة دول الساحل الخمس رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية السيد أحمد باب ولد أعلي ، إن الغرفة بذلت في الماضي جهودا جبارة لتوفير الدعم والمساعدة للقطاع الخاص الوطني، مضيفا “لضمان استمرار هذا المسعى، تم رسم خطة خمسية في بداية المأمورية الحالية حدّدت 20 هدفا، تمكنا بفضل الله وعونه من انجاز أغلبها”.
وأكد أنهم جعلوا موضوعي التشغيل والتكوين في صدارة اهتماماتهم انسجاما مع برنامج فخامة رئيس الجمهورية.
ومن جهته شكر الأمين العام للغرفة الإسلامية السيد يوسف خلاوي القائمين على تنظيم الملتقى لما بذلوه من جهد لنجاحه و الحكومة الموريتانية على التجاوب السريع ليحقق المشروع أهدافه المرسومة في الآجال المحددة، مبرزا أن الغرفة الإسلامية تسعى خلال برامجها دوما إلى التركيز على المشاريع التنفيذية المختلفة تحت شعار “تمكين القطاع الخاص”.
وبدوره شكر الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية بمنظمة التعاون الإسلامي سعادة السفير طارق بخيت، الجمهورية الإسلامية الموريتانية قيادة وحكومة وشعباً باسم معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السيد حسين ابراهيم طه على تعاونها ودعمها المستمر للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وأجهزة المنظمة ذات الصلة في عقد نشاطاتها لدعم جهود الدول الأعضاء في مختلف المجالات.
وأكد أن عقد الملتقى يعد انجازا يضاف إلى سجلها الناصع في دعم العمل الإسلامي المشترك و استمرارا لجهودها المقدرة في دعم التضامن الإسلامي خاصة وأنها ستستضيف خلال الشهور القليلة القادمة اجتماع الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية.
و.م ا