وكالة السواحل للأنباء(نواكشوط):عبر الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا عن تفاجئه من توقيف خدمتي النقل والمطعم الجامعيين في الملحق الثاني لكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة نواكشوط، بعد أشهُر على تفعيلهما.
وقال الاتحاد الوطني في بيان صحفي لفرعه بالمحلق الثاني لكلية العلوم القانونية والاقتصادية، إن توقف الخدمات بالملحق جاء بعد أشهر من تفعيلها إثر حراك طلابي دام عدة أسابيع من العام الدراسي السابق.
ونوه البيان إلى أن خطوة إيقاف الخدمات تعتبر حلقة جديدة في سلسلة "الاستهتار بالطلاب والالتفاف على مكتسباتهم".
وأعلن الاتحاد الوطني إثر ما اعتبره "تراجع الجهات الوصية عن التزاماتها" أنه لا مجال "بأي حال من الأحوال" للتراجع عن المكتسبات الطلابية، ملوحا بالتحرك الاحتجاجي ضد الخطوة في قادم الأيام.
وكانت كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة نواكشوط بعد استلام مبناها بالمركب الجامعي الجديد قد أبقت على ملحقها الأول واستحدثت ثانيا، داخل العاصمة.
وقررت الكلية استئجار المقر السابق للمعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات ـ المنتقل إلى مبناها القديم ـ ليكون مقرا لملحقها الثاني، فيما بقي الملحق الأول للكلية في مبنى كلية الآداب والعلوم الإنسانية سابقا.
الاخبار