وكالة السواحل للأنباء(نواكشوط):أعلن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أنه سيقدم طلبا للمحكمة الدستورية، من أجل إلغاء قانون منع التضليل الإعلامي الذي أقره البرلمان، وتقول المعارضة إنه قانون رقابة يقيد الحريات.
وأعلن المتحدث باسم حزب الشعب، فائق أوزتراك، أن الحزب سيقدم طلبا للمحكمة الدستورية من أجل إلغاء قانون منع التضليل الإعلامي، معربا عن أمله بأن “تتحمل المحكمة الدستورية مسؤوليتها وأن تتخذ قرارا سريعا بخصوص الطلب، وألا تؤجله لما بعد الانتخابات القادمة لأسباب سياسية”.
المصدر: RT